إصلاح النظام الانتخابى.. مفتاح المستقبل

رغم نجاح انتخابات رئاسة الجمهورية التي يعتبرها البعض شهادة ميلاد جديدة للمصريين علي خطي النظام الديمقراطي الحر، ورغم المشاركة الإيجابية للمصريين لأول مرة في التاريخ بنسبة تجاوزت 48٪
فإن خبراء السياسة والمحللين السياسيين أكدوا ضرورة إجراء إصلاحات شاملة في النظام الانتخابي كله سواء الرئاسي أو البرلماني أو حتي انتخابات المجالس المحلية، والاستفادة من العيوب التي شابت الانتخابات الماضية، ورغم أن عمل اللجنة العليا للانتخابات سينتهي بانتهاء انتخابات برلمان 2014 آخر استحقاقات خارطة الطريق فإن التخبط الذي كشفته الانتخابات الرئاسية نبه لضرورة تلافيها في الانتخابات البرلمانية.. القضية الأهم تتعلق بالناخبين وكيفية ممارسة حقهم بحرية وشفافية وضمان «تثمين» أصواتهم ووصولهم لمن يريدون من المرشحين الأمر الذي يلقي بظلاله علي أهمية الدور التوعوي للناخب المصري بكيفية الإدلاء بصوته ومنح الوقت الكافي له لاستيعاب مقتضيات العملية الانتخابية.
ووفقاً لآراء الدكتور سعد الدين إبراهيم مسئول مركز ابن خلدون للدراسات فإن الارتباك الذي صاحب انتخاب رئيس الجمهورية السابع في 26 إلي 28 مايو العام الحالي في حد ذاته مدعاة لإصلاح النظام الانتخابي كله وليس نظام الانتخابات الرئاسية فقط.. وقال «إبراهيم»: من الضروري بلورة الدروس المستفادة وتحويلها إجرائياً إلي ممارسات مستقبلية، ومن ضمن اقتراحات الدكتور سعد الدين إبراهيم لإصلاح النظام الانتخابي، تخصيص أسبوع كامل، خمسة أيام عمل، لأي استحقاق انتخابي، مستقبلاً وهو ما يعطي الناخبين والقضاة والموظفين المسئولين فسحة من الوقت لإجراء عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج، وأن تعلن اللجنة العليا للانتخابات عن كل الإجراءات تفصيلاً في كتيبات وملصقات للتداول بين المواطنين قبل موعد الانتخابات بشهر علي الأقل، والسماح المبكر لكل من يطلب الرقابة علي سير العملية الانتخابية سواء كانت منظمات مجتمع مدني محلية أو عربية أو أفريقية أو دولية ومراجعة الشروط والضوابط الخاصة بالحملة الانتخابية.
توزيع السلطات
ويتفق في الرأي حسين عبدالرازق، القيادي بحزب التجمع ويقول بداية لابد أن نفرق بين أمرين فيما يخص النظام الانتخابي أولاً اللجنة العليا للانتخابات والتي كانت قائمة منذ الانتخابات الماضية وهي المنوط بها الإشراف علي الانتخابات البرلمانية القادمة ولا تملك تغييرهما لأنه منصوص عليها في الدستور فاللجنة العليا للانتخابات قائمة دستورياً ويستمر عملها حتي الانتهاء من الانتخابات البرلمانية ثم تنشأ المفوضية، الأمر الثاني يتعلق بقانون الانتخابات وهو قانون بالغ السوء والخطأ وعندما تشكلت لجنة غابت عنها الأحزاب والقوي السياسية والمفترض أنها المخاطبة أساساً للناخبين بقانون انتخابات مجلس النواب، والدستور ينص علي أن النظام السياسي يقوم علي التعددية السياسية والحزبية وتوزيع السلطات بين الحكومة والبرلمان والرئيس، وهذا النظام قائم علي وجود أحزاب أكثرية وأقلية إلا أن اللجنة التي شكلت بقرار من الرئيس عدلي منصور غاب عنها الأحزاب والقوي السياسية وعندما تقدمت اللجنة بمشاريع لقانون انتخابات مجلس النواب لم يلتفت إليها، ومشكلة قانون الانتخابات كما يري حسين عبدالرازق أنه اعتمد النظام الفردي وهناك ما يزيد علي 80 دولة في العالم تطبق هذا النظام ولكنه بالنسبة للواقع المصري لن ينتج إلا برلماناً من أصحاب الملايين لأن النظام الفردي ومنذ تطبيقه عام 1976 في مصر يقوم علي النظام العائلي والترابط القبلي والعشائري وقدرة المرشح علي تقديم الخدمات والإنفاق بالملايين وبالتالي لا ينجح النظام الفردي سواء كان المرشح مستقلاً أو حزبياً إلا إذا كان من أصحاب الملايين ويستند لعلاقات عشائرية، وبالتالي فإن النظام الفردي سينتج برلماناً يقف بالمرصاد ضد تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي طرحه في حفل التنصيب.. ثانياً: القائمة المطلقة التي لجأت إليها اللجنة للهرب من مشكلة تمثيل الفئات التي تم تمييزها إيجابياً عندما اختارت النظام الفردي، فاختيرت القائمة المطلقة التي لا تطبقها أي دولة في العالم بالإضافة إلي أنها تميز فئات مثل الأقباط والشباب بهدف التمييز الرمزي وليس الإيجابي.
قانون سيئ
قانون الانتخابات هو أهم عيوب النظام الانتخابي، يري أحمد عودة عضو الهيئة العليا بالوفد أن هذا القانون سيئ ويحتاج إلي تعديلات جذرية لأنه ملىء بالتعقيدات والتعجيزات ويحول بين المرشح العادي وطريق النجاح فكيف للناخب أن يختار قائمة تشمل مرشحين من أربع أو خمس محافظات «القاهرة - القليوبية - الدقهلية - والشرقية» مما يصعب علي الناخب الاختيار السليم بل يكون عشوائياً ولا تتكامل لديه معايير الاختيار ومن هنا يجب تعديله قبل الانتخابات.
ويضيف أحمد عودة: كنت أتمني أن تجمع الأحزاب علي هذا المطلب ولكني سأطلب في اجتماع الهيئة العليا القادمة إما بتعديل هذا القانون أو مقاطعة الانتخابات لأن تشكيل دوائر الفردي يتم بطريقة عشوائية ومن هنا نطالب عند اختيار النظام المختلط بأن يكون 50٪ قائمة و50٪ فردي إلي جانب أن القوائم في القانون مطلقة وتؤدي إلي إهدار أصوات كثيرة فالقائمة إما أن تنجح بأكملها أو أن تسقط بأكملها وكنا نطالب بأن تكون القوائم نسبية وتأخذ بنسبة ما حصلت عليه أصوات.. فطريقة الانتخاب هي الأهم وطريقة اختيار النواب أيضاً ونحن نتمسك بالإشراف القضائي الكامل وأن يكون هناك قاض علي كل صندوق وإذا كنا أمام قانون مليء بالتعقيدات والتعجيزات فإن حل هذا إزالة تلك المعوقات مما يغنينا عن أي إجراء آخر.
ويري عصام شيحة، وزير القوي العاملة بحكومة الوفد الموازية سابقاً، أنه تفادياً للأخطاء السابقة نص الدستور المصري 2014 علي إنشاء المفوضية العليا للانتخابات بغرض وضع آلية جديدة لإدارة العملية الانتخابية برمتها بحيث تكون المفوضية مسئولة عن جميع الانتخابات التي تجري في مصر بحيث تكون لها أمانة دائمة لكي تتراكم الخبرات لديها ويصبح العاملون فيها خبراء ومحترفين في إدارة الانتخابات مما ييسر علي الناخب استخدام حقه في الادلاء بالصوت أو المشاركة في الانتخابات وحسناً فعل الدستور حيث إن هذه اللجنة سوف تكون مسئولة عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمجالس المحلية وأي انتخابات تكلف بها بحيث يمكن أن تقوم بأعمالها بمساعدة وتعاون كل مؤسسات الدولة ومن أهم مهامها، كما تم النص عليه في القانون توعية المواطنين بقيمة الصوت الانتخابي وكيفية الادلاء بصوته من خلال إرشادات تقوم بها اللجنة بما في ذلك طبع كتيبات لتوضيح أهمية الانتخابات التي سوف تجري ومدي الإيجابيات التي ستعود علي المواطن من المشاركة وكيفية تفادي إبطال الأصوات وأفضل طريقة للوصول للصندوق الانتخابي وتحديد حقوق وواجبات الموطن في استخدام حقه في الترشح أو الانتخابات، أما فيما يخص الانتخابات البرلمانية فسوف تجريها اللجنة العليا للانتخابات في نفس الوقت كآخر عمل تقوم به اللجنة العليا للانتخابات يتم بعدها مباشرة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديل قانون تقسيم الدوائر والآمال معقودة علي أن تتضمن هذه القوانين قانوناً واحداً تشارك في إعداده المفوضية العليا للانتخابات وسيقوم بإعداده البرلمان الجديد بحيث تكون أولي خطوات بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي ينشدها المصريون.
ويضيف عصام شيحة، جدير بالذكر أن المفوضية سوف تكون مسئولة عن جميع الأمور الخاصة بالانتخابات بدءاً من الدعاية الانتخابية ومروراً بالمراقبة علي الإنفاق وفريق دعم الناخبين وكشف حسابات البنوك والجهة المنوط بها مراقبة الإنفاق ومراقبة الإعلام المرتبط بالانتخابات وتحديد الجهات لمتابعة الحملات الانتخابية الدعائية، وإعطاء التراخيص والتصريحات الخاصة بتنظيم الاجتماعات والمسيرات وأحقيتها بتوقيع العقوبة علي المخالفين للقانون سواء بالشطب أو بالإحالة إلي الإدارية العليا أو المحاكم المختصة فيما يخص مصادر التمويل والإنفاق بالحملة الانتخابية، أي أن المفوضية ستكون مسئولة عن العملية الانتخابية بداية من القيد في الجداول مروراً بالعملية وحتي إعلان النتيجة وهذا ضمان لتيسير ونزاهة العملية الانتخابية.
مراجعة شاملة
الفقيه الدستوري المستشار محمد حامد الجمل، يؤكد أن الانتخابات في مصر تحكمها الأوضاع السكانية والمستوي الثقافي والتعليمي للناخبين والمرشحين والمستوي الخاص بالتنظيم السياسي، بالإضافة إلي أن 40٪ من الناخبين أميون لا يعرفون القراءة والكتابة ولدينا 45٪ من الناخبين دخلهم لا يزيد علي دولار واحد في اليوم ووضع مصر، مشيراً إلي أن 13٪ من قوة العمل عاطلة عنه، وترتب علي تيسير عملية إنشاء الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار أن أصبح في مصر 92 حزباً، بالإضافة إلي عدد من الحركات السياسية يبلغ 20 حركة ومن مجموع هذه الحقائق يتضح أن تخصيص نسبة من الانتخابات 20٪ للقوائم و80٪ للفردي أن ال 20٪ الخاصة بالقوائم تفترض أن الناخبين ينتخبون برامج أحزاب وأن أغلبية الناخبين تستطيع قراءة برامج هذه الأحزاب واختيار من تثق فيه منها لدرجة أن ضعف الدخل الفردي وانتشار الفقر يؤدي إلي أن المرشحين يستغلون ما يسمي برأس المال السياسي والرشاوي الانتخابية مثل السكر والزيت والأرز وما إلي ذلك لجذب الناخبين لهم كما أن هذا العدد من الحركات والأحزاب لا تقل نسبة الأحزاب والحركات الدينية فيها عن 50٪ وهي أحزاب وحركات محظورة صراحة بنص قانون الأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وفي الدستور ذاته، ولكل هذه الأسباب فإن قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب اللذين أصدرهما الرئيس السابق عدلي منصور قبل انتهاء مدته بأيام قليلة يحتاجان إلي مناقشة شعبية ودراسة لإدخال تعديلات جوهرية تواجه ما ورد فيهما، خاصة ما يتعلق بتحديد نسبة الانتخابات بالقائمة والفردي والنسب المخصصة للعمال والفلاحين والمرأة والأقباط بما يتلاءم مع العوامل السابقة ويضمن حرية وموضوعية وشفافية الانتخابات القادمة وييسر العملية الانتخابية ذاتها، ولذلك فإن من أولويات التشريعات التي يجب إعادة النظر فيها وتعديلها قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف حامد الجمل، أن توعية الناخبين تتطلب توجيه وسائل الإعلام إلي شرح أحكام هذه القوانين وإجراء الحوارات الموضوعية بشأن تعديلها والاعتقاد بمبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونية وهي الحرية والديمقراطية والعيش والعدالة، ووقتها سوف ينتخب الشعب من تتوافر فيهم القدرة والكفاءة لتحقيق هذه الأهداف.