«فودة»: الأحزاب ترفض «الفردى» لأنها ورقية وبلا شعبية.. ولا بد من تفعيل الرقابة الشعبية على الانتخابات

قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستورى: إن تطبيق النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية هو الأفضل لمصر فى هذه المرحلة التى تتطلب اهتمام المرشح بالناخبين، فضلا عن صغر حجم الدوائر، مؤكدا أن التخوفات من استخدام «الفردى»، التى تتمثل فى عودة أصحاب رؤوس الأموال ورجال الحزب الوطنى المنحل إلى البرلمان، ليست فى محلها حال مراقبة الانتخابات وتفعيل قانون مباشرة الحقوق السياسية، فضلا عن المراقبة الشعبية على نزاهة العملية الانتخابية.
وأوضح «فودة»، فى حوار ل«الوطن»، أن إصرار الأحزاب السياسية على الأخذ بنظام القائمة النسبية يأتى خوفا من افتضاح موقفهم، وهو عدم وجود شعبية لهم فى القرى والمحافظات.
* كثير من الأحزاب السياسية رفضت اقتراح لجنة تعديل الدستور بإجراء الانتخابات بالنظام الفردى.. ما رأيك فى هذا الموقف؟
- أنا أؤيد إجراء الانتخابات بالنظام الفردى بشدة لما يحتويه من مميزات عدة، خاصة أنه الأنسب لهذه المرحلة والمجتمع المصرى الذى لم يعرف غير هذا النظام طوال الدساتير السابقة، اللهم إلا ما حدث فى عهد محمد مرسى وجماعة الإخوان، عندما استخدموا نظام القائمة النسبية، وأشير هنا إلى أن النظام الفردى يطبَّق فى كثير من دول العالم وعلى رأسها فرنسا، فضلا عن إتاحة هذا النظام للناخبين للتعرف على المرشحين عن دوائرهم معرفة جيدة، إلى جانب تقليص حجم الدوائر بحيث تكون صغيرة، بما يجعل المنافسة شديدة بين المرشحين، ما يجعلهم يمنحون الناخب أولوية ويبذلون الجهد لإقناعه ببرامجهم.
* لكن هناك تخوفات عدة من تطبيق النظام الفردى، منها: عودة أصحاب رؤوس الأموال والعصبية ورجال الحزب الوطنى المنحل من جديد.
- القول إن الانتخابات وفق النظام الفردى ستكون قائمة على القرابة أو العصبية لا أساس له من الصحة، وهذه تخوفات مردود عليها بأنه إذا جرت العملية الانتخابية بنزاهة وتفعيل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما فيه تفعيل الجرائم الانتخابية، إضافة إلى تفعيل الرقابة الشعبية من قبل المواطنين وإبلاغ السلطات العامة بكل التجاوزات والمخالفات والانتهاكات التى تحدث، لن تكون هناك مشكلة؛ لأن الشعب نفسه خير رقيب، ومن ثم نستطيع أن نقضى على عيوب هذا النظام إذا ظهرت.
* وما الفروق الجوهرية بين القائمة النسبية والفردى؟
- من الناحية الظاهرية، يُعد نظام القائمة من أكثر النظم الديمقراطية دون الفردى، إلا أن القائمة لا تُقنع غالبية الدول بما عليها من علامات استفهام كثيرة، والاتساع الشاسع لحجم الدوائر فى نظام القوائم بما يتسبب فى عدم معرفة الناخبين بمرشحيهم الذين يُفرضون عليهم من خلال القائمة، خاصة أن الناخب إما أن يأخذ القائمة كما هى أو يتركها، فلا يحق له تعديلها حسب أولويات الناخب، وهو ما يُعرف بالقائمة المغلقة إلى جانب صعوبة تطبيق القوائم المفتوحة عمليا فى مصر. وأريد أن أؤكد أن الأخذ بنظام القائمة يعد تزويرا لإرادة الناخب؛ لأن القائمة توضع على رأسها شخصية مشهورة أو محل ثقة واعتبار ليضمن نجاحها وبالتالى «يجر» خلفه بقية المرشحين فى القائمة الذين قد لا يجيدون العمل العام.
* ولماذا تُصر القوى السياسية على رفض نظام الفردى والأخذ بنظام القائمة؟
- الإصرار من قِبل هذه الأحزاب على استخدام نظام القائمة فى هذه المرحلة التى يشهدها البلد بهدف القفز على المقاعد البرلمانية بغير مجهود أو عناء، خاصة أن النظام الفردى يحتاج إلى عمل كبير على أرض الواقع، وهذا أمر لا يُجيده إلا المستقلون، بعكس الأحزاب الأخرى ومكاتبها السياسية التى لا تظهر إلا فى وسائل الإعلام، وبالتالى المواطن المصرى لا يعرف عنهم شيئا، بل هناك أحزاب كبيرة لا يعرف عنها المواطن فى القرى والمحافظات شيئا ولا يعرف من هم رؤساؤه، فى ظل عدم وجود مقرات لها بعيدا عن القاهرة، أى أنها أحزاب إعلامية، وبالتالى إذا جرى تطبيق النظام الفردى لن تحصل هذه الأحزاب على أصوات الناخبين فيما عدا قلة قليلة موجودة فى المناطق المركزية، وبالتالى تطبيق النظام الفردى سيفضح أمر هذه الأحزاب الورقية.