أكد الدكتور صلاح العمروسي، الخبير الاقتصادي, أن الموازنة الجديدة التي تم رفضها من الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تنشر في وسائل الإعلام ولم يعلن عنها، موضحًا أنه لابد من وجود شفافية أكبر من ذلك لكي يتم طرح الموازنة على وسائل الإعلام للمناقشة المجتمعية. وأضاف العمروسي، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن مناقشة الموازنة قد خلت من المشاركة الشبابية والقوى السياسية وحتى الآن تعتبر البيانات الكاملة للموازنة المرفوضة وتفاصيلها غير متاحة لنا، ولا نعرف لماذا تم رفضها ولا البيانات التي تضمنتها، خاصة فيما يتعلق ببند الأجور الذي حدث خلاف عليه. وأشار "العمروسي" إلى أن الموازنة تنطلق من اقتصاد السوق وبالتالي فجميع الموازنات المصرية ستكون تقشفية لأن مصر ليست دولة صناعية ولا تضخ استثمارات وصناعات عملاقة، فإذا اعتمدت مصر على تكنولوجيا الصناعة تتحول الموازنة الخاصة بها إلى موزانة توسعية، مضيفا أن التوسع يكون في القطاعات الإنتاجية فقط، والمقصود بها هنا الصناعات التحويلية أو التي تعتمد على التكنولوجيا الصناعية. وعلى صعيد آخر ، إيد " الخبير الاقتصادى " فرض ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية في البورصة، مؤكدا أن المستثمر الأجنبي يدفع في بلده ضريبة ازدواجية في حال عدم دفعه ضريبة في الدولة المستثمر بها وتختلف هذه الضريبة من بلد لآخر ولكن أغلبها يكون بنسبة 35%. ورأى الخبير الاقتصادي أن وضع قانون لتحصيل ضريبة على التوزيعات النقدية خطوة جيدة جدا، لأنها في الأساس تعتبر دخل ووجب التحصيل الضريبي عليها، ولابد أن يسير وفقا لنظام الضرائب التصاعدية وليس نسبة 10 % فقط.