قررت محكمة جنح الدخيلة بالإسكندرية تأجيل محاكمة 50 عضوا بجماعة الإخوان المسلمين و10 طلاب إلى الأسبوع القادم لعدم حضور المتهمين الجلسة لدواع أمنية. وكان المستشار رئيس المحكمة قد تسلم خطابا من اللواء أمين عز الدين مدير الأمن يفيد تعذر حضور المتهمين من محبسهم بسجن برج العرب بغرب الإسكندرية وذلك لدواع أمنية تحسبا لحدوث أى حالات عنف ضد رجال الشرطة وأى محاولة لقيام جماعة الإخوان المسلمين بتهريب المساجين تكرارا لأحداث سيناريو 28 يناير جمعة الغضب خاصة عقب صدور جماعة الإخوان المسلمين بيانا لهم بالاستعداد للتظاهر يوم 3 يوليو. ولذلك قرر المستشار محمد برهان، رئيس محكمة جنح الدخيلة تأجيل محاكمة 50 متهمًا من جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية، إلى جلسة 8 يوليو المقبل، لحين إحضارهم من محبسهم. كانت قوات الأمن بالإسكندرية برئاسة اللواء ناصر العبد مدير إدارة البحث الجنائى قد ألقت القبض على المتهمين أثناء مشاركتهم فى إحدى المسيرات التابعة لجماعة الإخوان يوم 19 ديسمبر الماضى، وقيامهم بالهتاف ضد الجيش والشرطة وإثارة الشغب والذعر وإتلاف بعض المحال التجارية والمواصلات العامة والخاصة ووجهت لهم النيابة تهم التجمهر والتظاهر بدون ترخيص والبلطجة وتعطيل المواصلات والإتلاف. أمر المستشار أحمد طلبة، رئيس نيابة شرق الإسكندرية الكلية اليوم، بتأجيل النظر في تجديد حبس 10 من طلاب جامعة الإسكندرية المنتمين لجماعة الإخوان، المتهمين في القضية رقم 11159 لسنة 2014 جنح شرق، لمدة سبعة أيام، لعدم حضور المتهمين من محبسهم لأسباب أمنية. كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الطلاب ال10 على خلفية أحداث عنف وقعت داخل الجامعة يوم 28 إبريل الماضي وهم كل من محمود مؤمن محمود طالب بكلية حقوق، وأحمد جابر محمد طالب بكلية تجارة، ومحمود جمال محمود طالب بكلية تربية، وأحمد علي أحمد طالب بكلية حقوق، وخالد محمد محمد طالب بكلية آداب، وأحمد سيف عبد المنعم طالب بكلية تجارة، وحسام علي السيد طالب بكلية تجارة ومحمد الإمام عبد الحافظ طالب بكلية الآداب، وأحمد عبد الناصر كمال طالب بكلية سياحة وفنادق، ومؤمن يوسف صادق طالب بكلية سياحة وفنادق. ووجهت النيابة إلى الطلاب ال10 اتهامات الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين والترويج لأفكار وأغراض الجماعة المخالفة للدستور والقانون وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص بالاشتراك مع آخرين مجهولين وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة والتعدي على ضباط وعساكر بالسب والقذف والضرب وحيازة مواد مخربة واحتجاز موظفين إداريين داخل الجامعة وحيازة أسلحة بغرض استخدامها في الاعتداء علي الأشخاص والأموال بغير ترخيص.