المالية: 10.7 مليارات جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي

كشف وزير المالية هاني قدري دميان عن برامج الحكومة لدعم الإنفاق على البعد الاجتماعى، وأكد أنها تقوم على محورين رئيسيين هما توفير وتحسين الخدمات العامة الأساسية واتباع سياسات للحماية الاجتماعية بخلاف زيادة معدلات التشغيل.
وحدد الوزير نصيب محدودي الدخل في الموازنة الجديدة، وأعلن عن أهم عناصر الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مبلغ 10.7 مليارات جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي ومعاش الطفل؛ حيث تستهدف الحكومة مضاعفة أعداد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي وزيادتها من 1.5 مليون أسرة إلى 3 ملايين أسرة؛ بالإضافة إلى دعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة بمبلغ 104 مليون جنيه وبلغ عدد المستفيدين نحو 520 ألف امرأة معيلة.
وتشمل برامج الدعم بالموازنة دعم التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي وتبلغ الاعتمادات له نحو 167 مليون جنيه يستفيد منه نحو 14 مليون طفل؛ كما تم تخصيص مبلغ 300 مليون جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال وهو يمثل ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأدوية وألبان الأطفال لبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية.
وتتضمن الموازنة الجديدة نحو 1.8 مليار جنيه تمثل نحو 50% من الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون الضريبة العقارية لتطوير المناطق العشوائية والخدمات فى المحليات.
وكذلك دعم شركات مياه الشرب ب750 مليون جنيه ودعم هيئة نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية بمبلع 1.5 مليار جنيه لتغطية جزء من العجز الجاري لتوفير الخدمة بأقل من تكلفتها و ذلك بزيادة 54 مليون جنيه عن العام السابق.
كما تم تخصيص مبلغ 200 مليون جنيه لدعم اشتراكات طلبة المدارس والجامعات والمعاهد الأزهرية فى خطوط السكك الحديدية، حيث تسهم الخزانة العامة للدولة في تحمل الفارق بين التكلفة الفعلية والاشتراكات المدعمة ويستفيد منه نحو 100 ألف طالب.
وكذلك هناك دعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات بمبلغ 800 مليون جنيه لمواجهة خسائر الهيئة عن تشغيل الخطوط بالمحافظات ودعم التأمين الصحي على الطلاب حيث تبلغ الاعتمادات المقدرة له نحو 240 مليون جنيه يستفيد منه 20.5مليون طالب.