وزير المالية: 41 مليار جنيه صافي إجراءات ترشيد دعم الطاقة من البترول والكهرباء

وزير المالية – هاني قدري دميان
قال هاني قدري وزير المالية إن صافي إجراءات ترشيد دعم الطاقة من البترول والكهرباء تبلغ نحو 41 مليار جنيه في موازنة 2014 – 2015، وبالتالي فإن دعم المواد البترولية بعد الترشيد يبلغ نحو 3ر100 مليار جنيه ودعم الكهرباء 2ر27 مليار جنيه.
وأضاف قدري، في تصريح له اليوم،أن الحكومة تنظر إلى مفهوم العدالة الاجتماعية بمفهوم واسع وشامل يتعدى مجرد وضع حد أدنى أو أقصى لأجور العاملين في الدولة أو تنفيذ بعض برامج الدعم المختلفة، ليشمل كافة أركان سياساتها المالية والاقتصادية من حيث أولويات الإنفاق، والتوزيع الجغرافي للاستثمارات، والسياسات الضريبية المتبعة، وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء المترتبة على تنفيذ الإصلاحات المالية، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وتقليل معدلات الفقر.
وأشار إلى أن برامج الحكومة لتدعيم الإنفاق على البعد الاجتماعي تقوم على محورين رئيسيين بخلاف زيادة معدلات التشغيل هما توفير وتحسين الخدمات العامة الأساسية واتباع سياسات للحماية الاجتماعية.
وأكد وزير المالية، اهتمام الحكومة بالمواطن خاصة محدودي الدخل يظهر في أرقام الموازنة الجديدة، فعند تحليل أهم عناصر الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، فإنه تم تخصيص 7ر10 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي ومعاش الطفل، حيث تستهدف الحكومة مضاعفة أعداد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي وزيادتها من 5ر1 مليون أسرة إلى 3 ملايين أسرة، بالإضافة إلى دعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة بمبلغ 104 ملايين جنيه وبلغ عدد المستفيدين نحو 520 ألف إمرأة معيلة.
وقال إن برامج الدعم بالموازنة تشمل أيضا دعم التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي وتبلغ الاعتمادات له نحو 167 مليون جنيه يستفيد منه نحو 14 مليون طفل، كما تم تخصيص 300 مليون جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، وهو يمثل ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأدوية و ألبان الأطفال لبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية.
وتتضمن الموازنة الجديدة نحو 8ر1 مليار جنيه تمثل نحو 50% من الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون الضريبة العقارية لتطوير المناطق العشوائية والخدمات في المحليات، وكذلك دعم شركات مياه الشرب ب 750 مليون جنيه ودعم هيئة نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية بمبلع 5ر1 مليار جنيه لتغطية جزء من العجز الجاري لتوفير الخدمة بأقل من تكلفتها، وذلك بزيادة 54 مليون جنيه عن العام السابق.
ولفت إلى أنه تم تخصيص 200 مليون جنيه لدعم اشتراكات طلبة المدارس والجامعات والمعاهد الأزهرية في خطوط السكك الحديدية، حيث تسهم الخزانة العامة للدولة في تحمل الفارق بين التكلفة الفعلية و الاشتراكات المدعمة ويستفيد منه نحو 100 ألف طالب.
وقال إن هناك دعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات بمبلغ 800 مليون جنيه لمواجهة خسائر الهيئة عن تشغيل الخطوط بالمحافظات وكذلك دعم التأمين الصحي على الطلاب، حيث تبلغ الاعتمادات المقدرة له نحو 240 مليون جنيه يستفيد منه 5ر20 مليون طالب.