"الجبهة"يتراجع و يشيد ببيانات شرف

أشاد حزب الجبهة بالبيانات التي ألقاها د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، خلال اليومين الماضيين، مشيرًا إلى أنها احتوت على إشارات إيجابية، لكنها غامضة وتنقصها التفاصيل التي تعطيها الثقل الذي يعيد بناء الثقة والمصداقية. وأشار الحزب فى بيان صادر عنه اليوم الأربعاء إلى وجود إشارات إيجابية في البيانات، منها وثيقة المبادئ الدستورية، وتصميم المجلس على استمرار الحوار مع القوى السياسية، ولكنه أيضا احتوى على نبرة تهديد، نربأ بالمجلس أن يقصدها، إيمانا منا بأن التوافق والحوار وإعلاء المصلحة الوطنية، هو السبيل الوحيد للعبور بالوطن الحبيب إلى بر الأمان المنشود.
ورفض الحزب محاولات استدراج الثورة لطريق العنف أو التخريب أو إغلاق المرافق أو المصالح الخدمية سواء كانت حكومية أو خاصة .
وأعلن حزب الجبهة ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات السريعة التي تخرج بنا من الوضع الراهن على رأسها أن يعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء، عن خطة واضحة بتفاصيل شفافة ومعلنة، لتطهير مجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، والوزارات الحساسة، والإعلام، والمحافظين
كما طالب بأن يتم تفويض كامل الصلاحيات لمجلس الوزراء لتحقيق أهداف الثورة، حتى لا يشعر المواطن بأن رئيس الوزراء مكبل اليدين، بل يجب أن يكون قادراً وممكناً من أن يؤدي المهام الموكلة إليه بفعالية وسرعة وحسم.
وشدد البيان على ضرورة أن يعلن المجلس الأعلى للقضاء عن خطة واضحة لإعادة هيكلة الإجراءات التي تنظم عمله ليتمتع بالاستقلال التام، ويطهر صفوفه مما يمكن أن يعيق عمله الدؤوب على تحقيق العدالة في القضايا الخطيرة التي تمس الفساد السياسي والمالي، واستهداف المتظاهرين، والقصاص لشهداء وجرحى الثورة، بصورة تحفظ للقضاء استقلاله وهيبته كحصن العدالة الحصين في مصر .
وطالب الحزب في بيانه بضرورة الإسراع في محاكمة رؤوس الفساد فى النظام السابق بتهم حقيقية، ومنع رموز الحزب الوطنى السابق من ممارسة العمل السياسي لدورة واحدة على الأقل، وإيقاف جميع الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين وتقديمهم لمحاكمة عادلة وعلنية، وإلغاء قانون تجريم الاعتصام وقانون الطوارئ وجميع القوانين المقيدة للحريات، وإعادة النظر في قانون مجلس الشعب المقترح لأنه مرفوض من كل القوى السياسية.