طالب حزب الجبهة الديمقراطية في بيان له اليوم المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بإصدار خطة واضحة بتفاصيل معلنة وشفافة لتطهير مجلس الوزراء ووزارة الداخلية الوزارات الحساسة والإعلام والمحافظين. وكذلك طالب الحزب بتفويض كامل الصلاحيات لمجلس الوزراء لتحقيق أهداف الثورة حتى لا يشعر المواطن أن رئيس الوزراء مكبل اليدين و أن يعلن المجلس الأعلى للقضاء عن خطة واضحة لإعادة هيكلة الإجراءات التي تنظم عمله ليتمتع بالاستقلال التام، ويطهر صفوفه مما يمكن أن يعيق عمله الدءوب على تحقيق العدالة في القضايا الخطيرة التي تمس الفساد السياسي والمالي، واستهداف المتظاهرين، والقصاص لشهداء وجرحى الثورة، بصورة تحفظ للقضاء استقلاله وهيبته كحصن العدالة الحصين في مصر. وقال الحزب في بيانه أن بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة احتوي علي مؤشرات ايجابية ومنها مثلاً وثيقة المبادئ الدستورية، وتصميم المجلس على استمرار الحوار مع القوى السياسية، ولكنه أيضا "احتوى على نبرة تهديد، نربأ بالمجلس أن يقصدها، إيمانا منا بأن التوافق والحوار وإعلاء المصلحة الوطنية، هو السبيل الوحيد للعبور بالوطن الحبيب إلى بر الأمان المنشود"