أحزاب بالسودان لن تشارك في مناقشة قانون الانتخابات

أعلنت أحزاب قوى الحوار الوطني بالسودان عدم مشاركة أي رئيس حزب في مداولات البرلمان الخاصة بقانون الانتخابات المزمع انطلاقها الإثنين المقبل، وشددت على أن كل من رئيس حزب الأمة الصادق المهدي، ورئيس حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي، لن يحضرا النقاش حول قانون الانتخابات.
ووصف بيان لقوى الحوار الوطني-اليوم الخميس- النقاش المرتقب بأنه "غير مثمر" بعد أن وضع اقتراحه حزب المؤتمر الوطني "الحاكم"وأجازته أجهزته، وشددت على أن كل ما يتعلق بالانتخابات شأن يخص جميع ألوان الطيف السياسي ومنظمات المجتمع المدني، ويتطلب أكبر قدر من الإجماع .
وقال البيان، إن حكومة الخرطوم لم تتقدم بأي خطوة نحو الحوار منذ تسلمها قائمة الأحزاب في لجنة السبعة، ولفت إلى أن كل التصريحات الصادرة بشأن العملية كانت سالبة ومعيقة للحوار، كما أن منبعها كان مسئولي حزب المؤتمر الوطني الذي لا يعدو أن يكون حزبا كغيره من المشاركين في الحوار .
واتهمت الأحزاب المعارضة، الحكومة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالتراجع عما التزم به الرئيس السوداني في السادس من ابريل الماضي، فيما يخص إتاحة الحريات، مستشهدة بازدياد عدد المعتقلين السياسيين، والتراجع عن حرية النشر والتعبير والتضييق على الصحافة والإعلاميين، والتأخير المتعمد لانطلاقة الحوار .
وطالب البيان، بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم إبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني والطلاب المعتقلين.
وفي سياق متصل، اتهم مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور-خلال اجتماع شورى الحزب الحاكم اليوم الخميس- قوى سياسية معارضة بالتردد فيما يخص المشاركة في الحوار، وقال "إن حزبه بدأ الترتيب للقاء القوى السياسية بالرئيس عمر البشير، لكنه تفاجأ بتردد أحزاب لها ممثلين في لجنة "7 + 7".
وأشار إلى أن الحوار هو الطريق الوحيد لمنع وإغلاق أي مسامات ينفذ منها الأعداء.
تجدر الإشارة، إلى أن رئيس البرلمان السوداني الفاتح عز الدين، كان قد وجه الدعوة لأكثر من مائة حزب للمشاركة في جلسة البرلمان الاثنين المقبل، والمخصصة للتداول حول تعديلات أجريت على قانون الانتخابات، وقال"إن الدعوة تشمل قادة أحزاب الأمة والمؤتمر الشعبي" .