قد يتأخر إطلاقها قليلاً

حلمى: لن نخضع لأي ضغوط ونعمل على حل جميع المشاكل العالقة ونتعامل بمنتهى الشفافية والحيادية استمرار مفاوضات الرخصة الموحدة وشبكة المحمول الرابعة

كيان عملاق بمشاركة عدد من الوزارات والشركات الخاصة للاستثمار فى تطوير البنية الأساسية برأس مال 45 مليار جنيه
فى الوقت الذى يحبس كل العاملين فى قطاع الاتصالات أنفاسهم فى انتظار المولود الجديد الشركة الرابعة للمحمول فى إطار ما يعرف بالرخصة الموحدة والتى كان مقرراً إطلاقها بعد أيام أو ساعات وبالتحديد يوم الاثنين القادم، يبدو أن الأمر سوف يستغرق وقتاً أطول قليلا مما هو متوقع، حيث مازالت المفاوضات النارية مستمرة بين ممثلى الشركات الأربع المصرية للاتصالات وموبينيل وفودافون واتصالات مصر مع جهاز تنظيم الاتصالات برئاسة المهندس هشام العلايلى، لحل جميع المشاكل العالقة والتوصل إلى صيغة تفاهم ترضى جميع الأطراف وتحقق المصلحة المشتركة حيث إن أخطر ما يهدد هذا المشروع وجود المصالح المتضاربة وحسابات المكسب والخسارة، بل وصل الأمر إلى تهديد البعض بالتحكيم الدولى.
ويبذل المهندس هشام العلايلي رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مجهوداً خارقاً لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق مكتوب بين الأطراف كلها يضمن حقوق وواجبات كل طرف بعيداً عن النزاعات والتهديدات.
ولكن الأمر ليس بهذه السهولة فهناك ضغوط يمارسها كل طرف ليقود دفة المفاوضات فى صالحه، إلا أن المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان حاسماً وأكد أن الوزارة لا تعرف لغة التهديد والوعيد أو الضغوط التى تمارسها بعض الشركات لأن الوزارة لا تبغى إلا مصلحة الوطن والمواطن وتنمية قطاع الاتصالات وتتعامل مع الجميع بمنتهى الشفافية والموضوعية والعدالة ولا يمكن أن تنحاز إلى أى طرف مهما كانت الضغوط ونعلم أن هذا الأمر فى منتهى الحساسية ويمس مصالح كثيرة ولكن الهدف دائما تحقيق مصلحة الوطن ولن ننساق وراء ضغوط تهدف إلى تعطيل الرخصة أو تأجيلها أو إلغائها وأيضا لن نخضع لضغوط تهدف إلى الإسراع أو التسرع بإطلاق الرخصة والشبكة، كل الأمور تخضع لدراسات مطولة وعميقة للعمل على حل جميع المشاكل العالقة والمتشابكة ونعلم أن كل طرف يعمل لمصلحته وهذا حقه ولكن الوزارة لا تعمل لمصلحة أحد ولن تنحاز إلى أى طرف ونبذل كل الجهد للوصول إلى صيغة مقبولة من جميع الأطراف.
وشهد الأسبوع الماضى اجتماعات مكثفة فى جهاز تنظيم الاتصالات مع ممثلى شركات المحمول الثلاث فودافون وموبينيل واتصالات مصر على حدة وبحضورهم مجتمعين لمناقشتهم في التحفظات التى أرسلوها مكتوبة إلى الجهاز وتمت مناقشة أمور فنية واقتصادية دقيقة جداً وشهدت المفاوضات بعض التعثر إلا أن هناك إصراراً من الجميع على تجاوز كل نقاط الخلاف والوصول إلى صيغة تفاهم.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات المنوط بها إطلاق الشبكة الرابعة للمحمول حيث تشترى الرخصة بمبلغ 2.5 مليار جنيه قد واصلت استعدادها على قدم وساق فى انتظار تفعيل قرار الرخصة الموحدة والشبكة الرابعة يوم الاثنين القادم كما أعلن من قبل.
وكان الوزير قد نفى تأجيل تفعيل الرخصة إلى شهر سبتمبر القادم كما نشرت إحدى الصحف وقال إن الأمر لن يصل إلى هذا التاريخ وإنما هناك تقدم كبير فى المفاوضات بين الشركات وبين الجهاز ومازال الجميع ينتظر.