شركات المحمول: لن نسمح بالرخصة الرابعة قبل حل المشاكل العالقة

«العلايلى»: الرخصة ليس بها أى تمييز بين الشركات.. وسيتم طرحها بمنتهى «الشفافية»

أثار إعلان وزارة الاتصالات مؤخراً عن طرح «الرخصة الرابعة» للمحمول، ردود فعل واسعة النطاق داخل السوق، وفى حين تؤكد الوزارة أن «الرخصة الجديدة لن تتميز عن الرخص التى تم منحها فى السابق للشركات الثلاث العاملة فى السوق»، تطالب الشركات، الحكومة ب«حل مشاكل القطاع أولاً قبل طرح رخصة جديدة».
وقالت مصادر بشركات المحمول ل«الوطن»: إن «الشركات لن توافق على إصدار أى رخص جديدة للاتصالات فى مصر قبل الانتهاء من حل جميع المشاكل العالقة بينها وبين الشركة الحكومية للاتصالات الأرضية، التى تتقاعس الحكومة عن حلها».
من جانبه، قال المهندس هشام العلايلى رئيس «الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات»: إن «استقالة حكومة الدكتور الببلاوى المفاجئة تسبّبت فى تأخر الإعلان عن طرح الرخصة، مع العلم أن طرحها على اللجنة الوزارية الاقتصادية فى مجلس الوزراء السابق لقى استحساناً». وأوضح «العلايلى» ل«الوطن» أن «الرخصة الجديدة ليس بها أى تمييز بين الشركات، وسيتم طرحها بمنتهى الشفافية»، مشدداً على أن «جميع شركات المحمول فى مصر تعلم الكثير جداً عن هذه الرخصة، والشىء الوحيد الذى لا تعلمه هو التفاصيل المالية، وسيجرى الإعلان عن هذه التفاصيل قريباً». ورداً على بيان شركة «فودافون» الأخير الذى طالبت فيه الحكومة ب«ضرورة تقييم وتسوية كل القضايا العالقة بين الأطراف المعنية قبل الشروع فى إصدار الرخصة، لضمان معاملة عادلة فى قطاع الاتصالات دون الانحياز إلى شركة دون أخرى»، وأكد «العلايلى» أن «هذا هو ما نقوم به بالفعل، والرخصة لا يوجد بها أى تمييز لشركة بعينها. أما بالنسبة لمسألة امتلاك (المصرية للاتصالات) 45% من شركة (فودافون مصر)، فقد تم دراسة هذا الموضوع بعناية شديدة للحفاظ على حقوق الشركات وعدم المساس بها». وفى شأن آخر، قال «العلايلى»: إن «الجهاز قرر وقف منح شركات المحمول أى أرقام جديدة لحين استكمال بيانات العملاء، وإلى أن تراجع الشركات سياستها التسويقية مع موزعيها وتضع سياسة جديدة وصحيحة للتأكد من التزام الموزعين بالقواعد التى وضعها الجهاز لضمان صحة ودقة البيانات والخطوات المتبعة عند شراء وتفعيل أى شريحة محمول جديدة».