قضاة من أجل مصر: لم نُخطر رسمياً بإحالتنا للتحقيق

أصدر القضاة المحالون للتحقيق بمجلس الدولة بياناً أكدوا فيه أنهم علموا مصادفة بعدم ورود أسمائهم في كشوف الترقيات المزمع إجراؤها اليوم السبت، استناداً الى وجود تحقيق معهم فما ترتب عليه حجز الدرجة لحين الانتهاء من التحقيق.
أوضحوا أن الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في الترقية الى درجة نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل مجلس الدولة، ولا سلطان عليها لغير القانون، مشيرين إلى خلو قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وللائحته التنفيذية الصادرة بقرار الجمعية العمومية رقم 1 لسنة 2011 من مصطلح (حفظ درجة لحين انتهاء التحقيق).
كما أكدوا خلال البيان الذي قاموا بتوزيعه اليوم على الصحفيين اثناء انعقاد الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة، ان قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة في المادة 87 (لا تجوز ترقية عامل محال الى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة او الوقف، وفي هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة.
وأوشحوا أن المحكمة الإدارية العليا ذهبت الى التفرقة بين الإحالة للتحقيق والإحالة للمحاكمة التأديبية بأن الإحالة للتحقيق ما هي إلا مجرد جمع للأدلة ومن ثم فهي لا تخل بتولى الوظائف القيادية، أما الإحالة للمحاكمة التأديبية فتكون بتوافر دليل جدى على الاتهام.
وأضافوا أن قرار الإحالة للتحقيق تم بعد دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وهذا يتعارض مع الفقرة الثانية من المادة 100 من قانون مجلس الدولة التي أوجبت على رئيس مجلس الدولة قبل إعداد حركة الترقيات بثلاثين يوماً على الأقل إخطار من لم تشمله حركة الترقيات بخطاب مصحوب بعلم الوصول، ويبين بالإخطار أسباب التخطى، ولمن اخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الرسالة التي تبعث لمن لم تشمله حركة الترقيات، وبدون اتباع هذه الإجراءات لا يجوز تخطي العضو في الترقية.
في نهاية البيان أعلن قضاة من اجل مصر، المحالون للتحقيق، انه لم يتم إخطارهم حتى الآن رسمياً بإحالتهم للتحقيق، مشيرين الى قيام الجمعية العمومية بتكريم العديد من القضاة حال إحالتهم الى التحقيق ومجلس التأديب خلاف ما حدث معهم.