حكاوى

.. وبدأت الثورة التشريعية

كان أول من دعا إلى ثورة إصلاح تشريعى هو حزب الوفد، خاصة المستشار بهاء الدين أبوشقة سكرتير عام الحزب الذى نادى بضرورة هذه الثورة التشريعية، لمواجهة غابة القوانين الراكدة والمتناقضة، والتى باتت لا تتمشى مع ظروف المرحلة السياسية بعد ثورتى 25 يناير و30 يونية..وكلنا يعلم أن مجلس نواب الإخوان والدستور الإخوانى قد زاد الطين بلة وباتت فى البلاد قوانين متناقضة وترسانات مختلفة لا تستقيم مع ثورتى المصريين الرائعتين.
الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يقود البلاد حالياً إلى بر الأمان ويرعى بناء دولة مصر الكبرى الحديثة، أصدر القرار رقم «187» لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ويضم تشكيل اللجنة رئيس الوزراء رئيساً لها وعضوية وزير شئون مجلس الوزراء على اعتبار أنه الرابط بين الحكومة ومجلس النواب، ووزير العدل ورئيس مجلس الدولة باعتبارهما يمثلان العدالة ومفتى الجمهورية ووكيل الأزهر باعتبارهما ممثلين للمؤسسة الدينية، ورئيسى هيئة مستشارى مجلس الوزراء ورئيس قسم التشريعة بمجلس الدولة باعتبارهما المراجعين الأساسيين فى صياغة القوانين.. أما الثلاثة من أساتذة كليات الحقوق على اعتبار أنهم يمثلون الفكر النظرى، واثنين من رجال القضاء بدرجة رئيس استئناف باعتبارهما يمثلان القضاء الجالس، واثنين من المحامين باعتبارهما يمثلان جمهور المتقاضين وثلاثة من الشخصيات العامة باعتبارهم يعرفون طبيعة المجتمع.
فعلاً لابد أن تكون هناك ثورة تشريعية تتمشى مع ثورة المصريين فى«30 يونية»، وأهمية اللجنة التى شملها القرار الجمهورى تأتى من قيامها بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية ومجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذاً لأحكام الدستور الجديد الصادر فى يناير الماضى.. وتهتم اللجنة أيضاً بالقرارات والقوانين التى تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها.
وتضمن القرار الجمهورى بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيدها حتى تتوافق مع الدستور وتواكب حركة المجتمع وتبسيط التقاضى.. وتشكل اللجنة العليا لجاناً فرعية لإعداد وتطوير التشريعات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والأمن القومى والتقاضى والعدالة والتعليم وخلافه ويتم إجراء حوار مجتمعى بشأن مشروعات القوانين والقرارات.
فعلاً بدأت مصر الثورة التشريعية بعد صدور القرار الجمهورى، ويتبقى فقط الإعلان عن موعد تنفيذ وتفعيل هذا القرار الجمهورى.
‏