القوى العاملة تبدأ عملها فى الثامنة صباحا

بدأت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة أول يوم عمل لها بعد أداء اليمين في السابعة صباحا.
وقامت الدكتورة ناهد عشرى بمقابلة الموظفين والرد علي تساؤلاتهم، وأعدت منشورا تم توزيعه علي جميع إدارات الدواوين العامة بالوزارة بمواعيد العمل الجديدة لحكومة "محلب" من الثامنة صباحا، ومكاتبها والخدمات المعاونة قبل هذا الموعد بساعة ونصف الساعة لأداء أعمالهم.
كما حددت مواعيد العمل في شهر رمضان من الثامنة والنصف صباحا والانصراف في الثانية بعد الظهر.
وأرسلت - فى نفس الوقت- خطابا لجميع المحافظين بتعليمات لمديري مديريات القوي العاملة والهجرة بالمحافظات والمكاتب التابعة لها لتنفيذ تعليمات الرئيس بكل دقة في الحضور والأنصرف بحيث يبدأ عمل مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات اتساقا في نفس توقيت عمل الوزارة.
وجاء ثالث عمل لها بإعداد مذكرة لرئيس مجلس الوزراء لاستضافة مصر لأعمال الدورة 41 لمؤتمر العمل العربى بالقاهرة خلال الفترة من 13 إلي 20 سبتمبر المقبل تحت رئاسة المهندس إبراهيم محلب وبمشاركة وفود الدول العربية الأعضاء في منظمة العمل العربية في الوطن العربي.
والخطاب الرابع الذي وقعته كان موجها لوزير المالية هانى قدرى بالتكاليف المالية لاستضافة مصر لمؤتمر العمل العربي الذي يضم 21 دولة عربية ممثلة في وزراء العمل العرب والوفود المرافقة لهم بالإضافة إلي ممثلي أصحاب العمل والعمال بتلك الدول.
و أكدت "عشري" ضرورة تكاتف جميع العاملين بالوزارة لإعلاء قيمة العمل، من أجل بناء دولة حديثة، مشيرة إلي أن مصر تحتاج إلي سواعد أبنائها الآن بخلاف أي وقت مضي.
وقالت: إن ملامح إستراتيجية العمل بالوزارة في المرحلة المقبلة ستركز علي توفير فرص عمل لائقة للشباب بالداخل والخارج، ولذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم في المجتمع والاستفادة من طاقتهم.
وأضافت: سنواصل ما بدأناه لتحقيق أهدافنا بتعديل حزمة التشريعات العمالية بما يتوافق مع معايير العمل الدولية، ويحقق الاستقرار والتوازن في العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، ويوفر للعامل الحماية من الفصل التعسفي بالعمل على تحقيق ما يمكن من المطالب العمالية الملحة، وتحقيق شروط وظروف عمل أفضل، والتلاحم مع العمال في جميع قطاعات الدولة لاحتواء الاحتجاجات العمالية قبل تفاقمها، وإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة للنظر في قضايا العمال وسرعة إبداء مجلس الدولة للرأي في مشروع قانون إنشائها.
وأن المرحلة المقبلة ستشهد دراسة حالات العمالة المفصولة عقب ثورة 25 يناير، وإنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وترسيخ ثقافة الحوار بين طرفي علاقة العمل، وتحقيق الرعاية المطلوبة للمصريين في الخارج وربطهم بوطنهم الأم، وتعظيم الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في حل المشكلات القومية.
وأضافت"عشري" أن هذه المرحلة ستشهد أيضا اعتماد إستراتيجية التدريب من أجل التشغيل، وربط برامج التدريب المهني باحتياجات سوق العمل، وضمان التزام جميع المنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي، ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم أسرهم، وتعزيز دور المرأة في سوق العمل ودعمها بالمشروعات الصغيرة ، وتمكينها اقتصاديا.