فيديو."بوابة الوفد" ترصد كارثة إنسانية ب"أبو رقبة"

تعيش أكثر من 150 أسرة فى منازل تم بناؤها بالطوب اللبن والبوص منذ عشرات السنين، ونتيجة لارتفاع منسوب المياه الجوفية تسبب فى انهيار بعض جدران المنازل، مما جعل هذه المنازل غير صالحة للمعيشة، وتعرض حياة العشرات من الأهالى للموت المحقق.
حيث رصدت "بوابة الوفد" كارثة إنسانية بقرية أبو رقبة بمركز أشمون التابع لمحافظة المنوفية قد تحدث في حال عدم ترميم المنازل، التي يقف جبروت رجال الأعمال حائلا أمامها.
وكان قد ادعى محمد عبد الستار العطار أحد كبار مصدرى القطن أنه يمتلك هذه الأرض بناء على عقد بيع من السيدة الأجنبية التى كانت تملكها قبل ثورة 52 وقامت ببيعها له قبل سفرها إلى بلدها اليونان، وهو الرجل الذي كان علي صلة قوية بأحد أركان النظام البائد كمال الشاذلى، وأمين أباظة وزير الزراعة السابق.
أكد صبحى مصباح زمزم موظف بالمجالس القومية المتخصصة أن القرية تعيش فى مأساة، حيث يتحكم العطار فى أهلها عن طريق استغلال نفوذه الذى يستمده من وزير الزراعة السابق أمين أباظة الذى تربطهما بعض المصالح المشتركة فضلا عن قرابة حمدى أبو الخير مدير أعماله بأباظة.
وأشار زمزم إلى تؤاطؤ المجلس المحلى بأشمون والوحدة المحلية بالإضافة إلى الوحدة الزراعية ونقطة الشرطة مع العطار ضد الأهالى حيث يقوما بتلفيق المحاضر الكاذبة ضدهم من أجل ردعهم وتخويفهم،مؤكدا أنه فلت بأعجوبة من إحدى القضايا التى قام رجال عبد الستار بتلفيقها له.
وأضاف زمزم أن عبد الستار يطالب الأهالى بشراء الأراضى المقامة عليها منازلهم دون أى سند قانونى يثبت امتلاكه للأرض، لافتا إلى أنه يتحايل على القانون عن طريق مطالبة الأهالى بالتوقيع على أنه هو مالك الأرض، وأنهم يملكون المبانى وذلك مقابل تركهم إعادة ترميم منازلهم، خاصة أن رجاله يتحكمون فى مدخل القرية، ويمنعون دخول أى سيارات محملة بمواد البناء إلى القرية، وفى حالة دخول السيارة إلى القرية يقوم رجالة بإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء وتلقين صاحب المنزل درسا عنيفا من التهديد والبلطجة.
ومن جانبه يقول يوسف سيد أحمد أحد سكان القرية إنه يعيش هو وأسرته داخل منزل مبنى من الطوب اللبن آيل للسقوط نتيجة تشبع الجدران بالمياه الجوفية، مشيرا إلى أن الأرض مملوكة له وعائلته منذ عشرات السنين، كانوا قد أخذوها هبة من الأجانب الذين كانوا يعملون لديهم قبل ثورة يوليو 1952.
وأشار "سيد" إلى أن مسئولى الوحدة المحلية والوحدة الزراعية قاموا بتهديده بإزالة المنزل فى حالة عدم شراء الأرض من العطار، مضيفا أن أهالى القرية لايستطيعون إدخال المياه أو الكهرباء إلا بعد الحصول على موافقة العطار ورجاله.
وفى نفس السياق أشار عز عيد أحد الأهالى إلى أن الوحدة الزراعية حررت ضده محضرا يتهمه بالتعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، مؤكدا أنه قام بعمل محضر إثبات حالة يفيد بأن المنزل قائم منذ فترة ولم يقم بالبناء على أراض زراعية.
وأضاف عيد أن أهالى القرية تقدموا بالعديد من الشكاوى إلى وزيري التنمية المحلية والزراعة ومحافظ المنوفية للشكوى من تؤاطؤ المجلس المحلى والوحدة المحلية والزراعة مع العطار ضدهم إلا أنه دون جدوى.
شاهد الفيديو: