غراب: أزمة البوتاجاز من موروثات نظام مبارك

حمل المهندس عبدالله غراب وزير البترول النظام السابق مسئولية تفاقم أزمة البوتاجاز.
أكد «غراب» أن مشكلة البوتاجاز من موروثات النظام البائد الذي ترك المشكلة تتفاقم ولم يقدم حلولاً لها.
وقال وزير البترول في حلقة نقاشية عقدها المركز القومي للبحوث الاجتماعية «إن البوتاجاز سلعة تكلف الدولة تكاليف باهظة ولكنها لا تصل للمستحقين الفعليين».
وأكد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية موافقة ثلثي من شملهم استطلاع حول توزيع البوتاجاز بالكوبون علي نتفيذ المشروع.
وأضاف أن هذه النسبة الموافقة علي المشروع تتوزع بين 11 محافظة.
وأوضح أن غير حاملي البطاقات التموينية يمكنهم التقدم إلي مكاتب التموين لتسجيل أسمائهم للحصول علي كوبونات البوتاجاز بشرط عدم تمتعهم بالغاز الطبيعي.
أوضح الوزير خلال الحلقة النقاشية أن 78.3٪ من العينة التي شملها الاستطلاع يستخدمون اسطوانات البوتاجاز مقابل 22.2٪ يستخدمون الغاز الطبيعي 99.7٪ سكان الريف يستخدمون البوتاجاز.
كشف استطلاع الرأي أن السبب الرئيسي لأزمة البوتاجاز جشع التجار بنسبة 40٪ يليه الأوضاع السياسية الحالية بنسبة 13.7٪ وأن نقص المعروض يصل إلي 11.9٪.
اتهم المواطنون الحكومة بأنها السبب الرئيسي في مشكلة توزيع الأنابيب بنسبة 42٪، يتحمل التموين منها المسئولية الكبري.
أشار الدكتور أنور النقيب المنسق العلمي لإصلاح الدعم الغذائي بوزارة التضامن إلي أن توزيع الاسطوانات الحالي يبلغ 351 مليون اسطوانة وفي حالة تطبيق نظام الكوبونات سوف يتراجع الانتاج إلي 257 مليون اسطوانة، بما يوفر 94 مليون اسطوانة سنويا.
أوضح «النقيب» أن هناك 15 مليون أسرة تستخدم اسطوانة البوتاجاز، مقابل 4.5 مليون يعتمدون علي الغاز الطبيعي وأكد أن مصر تستورد نصف احتياجاتها من البوتاجاز بسعر 110 دولارات للطن.