اتصالات مصرية أردنية للتخفيف ضد العمال المخالفين

أفاد المستشار العمالي في السفارة المصرية بالأردن حسن حماد بأن وزارة القوى العاملة والهجرة تجري اتصالات مع الجانب الأردني بهدف تخفيف حدة الحملة الأمنية التي تستهدف العمال المخالفين، والتي زادت حدتها بعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع في 14 مايو الماضي.
وكانت وزارة العمل الأردنية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية قد نفذت حملة أمنية بدءا من الثامن عشر من مايو الماضي لضبط العمالة الوافدة المخالفة ، فيما شددت على أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق أية مؤسسة تقوم باستخدام عمالة وافدة مخالفة تصل إلى غرامات مالية كبيرة وكذلك إغلاق المؤسسات التي تكرر مثل هذه المخالفات.
وقال حماد إننا التقينا مع عدد من المسئولين في وزارة العمل الأردنية للتباحث بشأن المشاكل التي تواجه العمالة المصرية وتطرقنا معهم إلى الحملات الأمنية حيث أوضح الجانب الأردني أنها عبارة عن آلية متبعة بعد فترة تصويب الأوضاع مباشرة..مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المكتب العمالي يتابع شكاوى العمالة المقبوض عليها حتى تسفيرهم إلى مصر.
وأفاد المستشار العمالي بأن إجمالي عدد المصريين الذين قاموا بتصويب أوضاعهم خلال فترة الشهرين التي وافق عليها مجلس الوزراء الأردني لجميع العمالة الوافدة بما فيها المصرية (16 مارس حتى 14 مايو) قد بلغ حوالي 61 ألف عامل مصري..فيما بلغ إجمالي المقبوض عليهم حتى اليوم 1043 مصريا من بينهم 713 صدر بحقهم قرارات تسفير فيما يتم إخلاء سبيل 220 آخرين.
وأعرب عن تمنياته بأن تسري المادة الرابعة من قانون الضمان الاجتماعي على جميع العمالة الوافدة بما فيها المصرية وأن يحرر عقد العمل من ثلاث نسخ على أن يكون بيد كل طرف من طرفي العمل نسخة فيما تودع النسخة الثالثة في الضمان الاجتماعي ، مؤكدا على ضرورة أن يتضمن العقد الحقوق والواجبات التي تخص طرفي العلاقة الإنتاجية وفقا لقانون العمل الأردني مما يترتب عليه الحد من المشاكل المترتبة عن عدم تنفيذ العقد.
ووفقا لوزارة العمل الأردنية ، فقد بلغ إجمالي عدد تصاريح العمل التي أصدرتها وزارة العمل الأردنية خلال هذه الفترة ما يزيد على 85 ألف تصريح عمل من بينها 70% للمصريين بإيرادات بلغت 25 مليون دينار أردني.