وزير الرى:

مصر حريصة على مشاريع التعاون بين دول حوض النيل

أكد الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري، حرص مصر على بناء وتأهيل القدرات والكفاءات البشرية في مجال الموارد المائية لدول حوض نهر النيل والمنطقة العربية
مشيراً إلى أهمية مشاريع التعاون المثمر بين دول الحوض من أجل تنمية المصادر المائية وتوفيرها لتلبية متطلبات مشاريع التنمية في كل دولة ولمجابهة الاحتياجات المتنامية عليها نتيجة الزيادة المطردة في عدد سكان دول الحوض.
جاء ذلك خلال الحفل الختامي لتخريج الدفعة الرابعة والثلاثين للحلقة الدولية للدراسات العليا في مجال هيدرولوجيا البيئة، وذلك بحضور عدد من سفراء دول المتدربين في هذه الحلقة وقيادات الوزارة.
وقال عبدالمطلب إن الوزارة تلبى جميع احتياجات هذه الدول سواء من ناحية تقديم الدعم الفني أو تنفيذ المشاريع الخاصة بالمياه مثل حفر الآبار في كينيا وإزالة الحشائش من بحيرات أوغندا، إضافة إلى المشاريع فى جنوب السودان.
وأوضح أن هذه الدراسة تهدف إلى نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة في مجال الهيدرولوجيا البيئية عن طريق النماذج الهيدرولوجية والرياضية لحل مشاكل هيدرولوجيا البيئة للمياه السطحية والجوفية، كما تحتوى هذه الحلقة على دراسات نظرية وعملية وزيارات ميدانية وتدريب الدارسين على استخدام نظم المعلومات الجغرافية واستخدام صور الأقمار الصناعية ونظام الوضع الكونى للحفاظ على الموارد المائية وتنميتها.
تشمل الحلقة دراسة عملية لمشروعين قائمين فعلاً فى الطبيعة، ويتم تقسيم الدارسين إلى مجموعتين: المجموعة الأولى لدراسة مشروع في مجال الهيدرولوجيا للمياه السطحية، والمجموعة الثانية لدراسة مشروع في مجال المياه الجوفية ونوعيتها وزيارات لبعض المناطق والمشاريع الميدانية في مصر.
وقام بالتدريس فى هذه الحلقة أساتذة متخصصون في مجال هيدرولوجيا البيئة من معاهد المركز القومى لبحوث المياه التابع لوزارة الري، إضافة إلى أساتذة من الجامعات المصرية.
شارك فى هذه الحلقة 19 مشاركاً من دول حوض نهر النيل (السودان – جنوب السودان – أثيوبيا - أوغندا - كينيا – تنزانيا - رواندا – بروندي - الكونغو الديمقرطية - إريتريا)، إضافة إلى جمهورية مصر العربية، ويدعم هذه الحلقة وزارة الموارد المائية والري والمركز القومي لبحوث المياه والصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا بوزارة الخارجية المصرية.
وتتبع هذه الحلقة اللجنة القومية للبرنامج الدولي للهيدرولوجيا بوزارة الموارد المائية والري.