شهد الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والر،ى الحفل الختامى لتخريج الدفعة ال34 للحلقة الدولية للدراسات العليا فى مجال هيدرولوجيا البيئة، وذلك بحضور عدد من سفراء دول السادة المتدربين فى هذه الحلقة والسادة قيادات الوزارة. وأكد الوزير، خلال كلمته بالحفل، على أهمية بناء القدرات البشرية فى مجال الموارد المائية لدول حوض نهر النيل والمنطقة العربية وذلك خلال وتتبع هذه الحلقة اللجنة القومية للبرنامج الدولى للهيدرولوجيا بوزارة الموارد المائية والرى، مشيراً إلى أهمية مشاريع التعاون المثمر بين دول الحوض حتى يمكن تنمية المصادر المائية وتوفيرها من أجل تنفيذ مشاريع التنمية في كل دولة ولمجابهة الاحتياجات المتنامية عليها نتيجة الزيادة المطردة في عدد سكان دول الحوض. وأفاد عبدالمطلب بأن الوزارة تلبى جميع احتياجات هذه الدول سواء من ناحية تقديم الدعم الفنى أو تنفيذ المشاريع الخاصة بالمياه مثل حفر الآبار في كينيا وإزالة الحشائش من بحيرات أوغندا بالاضافة الى المشاريع فى جنوب السودان. وأوضح الوزير أن هذه الدراسة تهدف الى نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة فى مجال الهيدرولوجيا البيئية عن طريق النماذج الهيدرولوجية والرياضية لحل مشاكل هيدرولوجيا البيئة للمياه السطحية والجوفية كما تحتوى هذه الحلقة على دراسات نظرية وعملية وزيارات ميدانية وتدريب الدارسين على استخدام نظم المعلومات الجغرافية واستخدام صور الاقمار الصناعية ونظام الوضع الكونى للحفاظ على الموارد المائية وتنميتها . واضاف أن الحلقة تشمل دراسة عملية لمشروعين قائمين فعلاً فى الطبيعية، ويتم تقسيم الدارسين إلى مجموعتين: المجموعة الاولى لدراسة مشروع فى مجال الهيدرولوجيا للمياه السطحية، والمجموعة الثانية لدراسة مشروع فى مجال المياة الجوفية ونوعيتها وزيارات لبعض المناطق والمشاريع الميدانية فى مصر. ويقوم بالتدريس فى هذه الحلقة أساتذه متخصصون فى مجال هيدرولوجيا البيئة من معاهد المركز القومى لبحوث المياه التابع لوزارة الرى بالاضافة الى أساتذة من الجامعات المصرية. جدير بالذكر أنه قد شارك فى هذه الحلقة تسعة عشر مشاركاً من دول حوض نهر النيل (السودان – جنوب السودان – أثيوبيا - أوغندا - كينيا – تنزانيا - رواندا –– بروندى - - الكونغو الديمقرطية - إريتريا) بالإضافة الى جمهورية مصر العربية، ويدعم هذة الحلقة وزارة الموارد المائية والرى والمركز القومى لبحوث المياه والصندوق المصرى للتعاون الفنى مع إفريقيا بوزارة الخارجية المصرية.