التصديري للدواء يطالب بضم صادرات القطاع لصندوق التنمية

كشف الدكتور أحمد كيلاني رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، ان المجلس يعد مذكرة سيعرضها علي الحكومة الجديدة فور تشكيلها،
للمطالبة بضم صادرات القطاع لبرامج صندوق تنمية الصادرات، وذلك لدفع عجلة التنمية لسوق الدواء المصري. مشيرا الى ان الصندوق مخصص له نحو 3.1 مليار جنيه بالموازنة العامة للعام المالي الجديد. ولفت الى ان المجلس أعد دراسة مبدئية حول أوضاع قطاع الدواء المصري، توضح امكانية نمو صادراته بصورة كبيرة خلال السنوات الأربع المقبلة، اذا استفاد من برامج المساندة. موضحا ان مساندة القطاع سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للدواء المصري، وسيوفر أيضا المزيد من فرص العمل للشباب. وأشار إلي ان صناعة الدواء أمامها فرص واعدة في العديد من الأسواق الخارجية، أبرزها افريقيا والدول العربية ومعظم البلدان الأوروبية والآسيوية خاصة فيتنام والفلبين. وأوضح ان المجلس وافق على اقتراح تنظيم دورات تدريبية لمديري التصدير بشركات صناعات الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية. وقال إن المجلس يضع خطة حاليا لمضاعفة صادرات القطاع، والتي بلغت نحو 1.2 مليار جنيه بنهاية ابريل الماضي. لافتا إلى ان الخطة تشمل مساعدة شركات القطاع في الحصول علي جميع شهادات الاعتماد الدولية، لتيسير تعاملها مع الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى المساعدة في حل أية مشكلات تواجهها داخليا وخارجيا.
وقال رئيس المجلس التصديري، إن خطة تنمية صادرات القطاع تتضمن نقل خبرات كبرى شركات القطاع حول التعامل مع الأسواق الخارجية وتجربتها في مجال التصدير للشركات الصغيرة والمتوسطة. لافتا الي ان المجلس سينظم ورشة عمل بالتعاون مع مسئولي وزارة الصحة لمناقشة معوقات ومشكلات التصدير. وأكد ان تسعير المستحضرات الطبية محليا أبرز مشكلات القطاع، خاصة انه يتم جبريا من قبل وزارة الصحة، وأضاف ان هذه السياسة تتسبب في مشكلات للمصدرين، نظرا لطلب بعض الدول العربية الالتزام بأسعار البيع المحلية عند تسويق مستحضراتنا في أسواقها، وهو ما لا يراعي ان الأسعار المحلية المحددة جبريا لا تقوم علي أسس اقتصادية ولكنها تراعي البعد الاجتماعي، وهو السبب الأساسي وراء ثبات الأسعار دون أي تغيير لفترات طويلة تصل في بعض الادوية لأكثر من ربع قرن.
وأشار إلى ان قطاع مستحضرات التجميل يعاني من عدة مشكلات تتمثل في ارتفاع تكلفة الإنتاج، مقارنة بالمنتج المثيل بدول شرق آسيا، والتي تدعم منتجيها بصورة كبيرة. لافتا إلى ضرورة تسجيل المستحضرات في وزارة الصحة بالدول المصدر لها يزيد من التكلفة والأعباء المادية على المصدرين. موضحا ان هناك مشكلة أخرى تتمثل فى الانتظار فترات طويلة للحصول علي تلك الموافقات، لطول الإجراءات التي يمر بها المصدرون لتسجيل منتجاتهم. وقال إن هناك صعوبة في الحصول علي وكلاء منتظمين للشركات المصرية في الأسواق الخارجية، وهو ما يدفع البعض لافتتاح فروع لهم بالخارج أو تأسيس شركات تابعة وهو الامر الذي يزيد من التكاليف الاستثمارية لفتح تلك الأسواق. واقترح لمواجهة تلك المشكلات تنظيم معرض دولي متخصص في مجال مستحضرات التجميل والصناعات الطبية بالتعاون مع وزارات الصناعة والتجارة والاستثمار والمالية والصحة والسياحة، ودعوة كبرى الشركات العالمية العاملة بالمجال.
كما أوضح ان هناك 17 شركة مصرية شاركت مؤخرا في معرض ومؤتمر الرعاية الصحية بالعراق. وأضاف «ان الشركات المصرية نجحت في التعاقد علي العديد من الصفقات أبرزها اتفاق علي تجهيز غرفة عمليات حديثة بأحد مستشفيات العراق تمهيدا لتجهيز 20 غرفة عمليات أخري». ولفت إلى ان شركتين تقدمتا بطلب لتخصيص أرض لإقامة مصنع للمستلزمات الطبية بأربيل بالعراق باستثمارات 20 مليون دولار، حيث وافق محافظ أربيل علي الطلب خلال اجتماعه مع مسئولي الشركتين. وذكر ان خطوة الاستثمار بالسوق العراقية أمر مهم لفتح الباب أمام مزيد من التبادلات التجارية بين مصر والعراق خاصة في مجال الصناعات الطبية. وتوقع ان يرتفع حجم الإنفاق السنوي على القطاع بالعراق الي مليار دولار بحلول العام المقبل. مؤكدا ان الحكومة العراقية تسعى إلي تحديث شبكة الرعاية الصحية وزيادة الإنفاق عليها وتحديث المنشآت الطبية بكامل أرض العراق.