إجراءات أمنية مشددة لمواجهة التحرش

قررت اللجنة الوزارية لبحث أسباب ظاهرة التحرش بالإناث في اجتماعها، اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس حكومة تسيير الأعمال تكثيف الإجراءات الأمنية في الميادين العامة والأماكن المزدحمة، والإسراع في تنفيذ خطة بهدف الوقاية من التحرش وعدم إفلات الجناة من العقاب.
وتفعيل تطبيق أحكام قانون التحرش وأحكام قانون العقوبات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، واجراءات الاستدلال والتحقق والعدالة الناجزة.
كما قررت قيام وزارة الداخلية بتشكيل فريق أمني متكامل يعمل على مواجهة تلك الظاهرة والحد منها، وزيادة عدد الضابطات بقطاع حقوق الإنسان في الوزارة، وتفعيل دورهم في مكافحة التحرش بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجتمع المدني.
وتكليف المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بدراسة حالات التحرش والعنف ضد المرأة، لرصد وتوثيق الأسباب المختلفة لتلك الظاهرة، وتحديد أبعادها، ووضع استراتيجية وطنية لمواجهتها والقضاء عليها.
وتضمنت القرارات تفعيل نتائج وتوصيات الدراستين اللتين أعدتهما وزارة التربية والتعليم بشأن التعليم ودوره في مواجهة ظاهرة التحرش ودور الأسرة والمجتمع في مواجهة ظاهرة التحرش الجنسي.
وتكثيف حملات التوعية والإعلام لإعلاء القيم الإيجابية لاحترام المرأة والقيم المصرية الأصيلة المتعلقة بالشهامة والمروءة.
وشملت القرارات تفعيل دور مؤسسات الدولة التعليمية والتربوية والثقافية والدينية والرياضية في توجيه الشباب نحو الأنشطة المفيدة لهم بوجه عام، وبخاصة خلال الإجازة الصيفية لتحفيز الطاقات الإيجابية لديهم من أجل ممارسة ممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، والبُعد عن الممارسات الهدامة كتناول المخدرات.
ومراجعة المناهج الدراسية للتوعية بأبعاد قضايا العنف ضد المرأة، وإعلاء قيم المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص، والتحذير من مخاطر المخدرات والتوعية بآثارها السلبية على صحة الشباب وتدميرها للأسرة والمجتمع.
حضر الاجتماع وزراء الداخلية، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، ورئيسة المجلس القومي للمرأة، وممثلين عن وزارة العدل والأزهر الشريف والكنيسة المصرية، بناء على توجيهات من رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة وزارية لبحث أسباب ظاهرة التحرش بالاناث وممارسة العنف ضد المرأة، والتي بدأت في الظهور بالمجتمع بشكل واضح، وبحث سبل مواجهتها والقضاء عليها.