محاكمة لوران جباجبو بتهم جرائم ضد الإنسانية

قررت المحكمة الجنائية الدولية محاكمة الرئيس السابق لساحل العاج لوران جباجبو بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء أعمال العنف التي مزقت البلاد في 2010 و2011، كما أعلنت المحكمة اليوم الخميس.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان إن "الغرفة الابتدائية في المحكمة الجنائية الدولية ثبتت بالغالبية أربع تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد لوران غباغبو وأحالته إلى المحاكمة أمام غرفة الدرجة الأولى".
وسيلقي قرار المحكمة ثقلا كبيراً على بلد يسعى لطي صفحة عقد من الأزمة.
وجاء القرار على إثر حالة من الانتظار حيال مصير جباجبو الذي كان يمكن ان يحظى بافراج موقت وهو ما كان سيشكل زلزالا لساحل العاج حيث تمثل الانتخابات الرئاسية المقبلة المتوقعة في اكتوبر 2015 اهمية حاسمة في هذا البلد الذي مزقته في 2010-2011 اعمال عنف تلت الانتخابات وأوقعت حوالى ثلاثة الاف قتيل.
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية لوران جباجبو (69 عاما) بانه "شارك بطريقة غير مباشرة في تنفيذ" - اي هو من أعطى الامر - أربع جرائم ضد الانسانية ارتكبت خلال هذه الازمة الدامية التي نشأت من رفضه الاعتراف بفوز منافسه الحسن وتارة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر 2010.
واتهم تجمع الجمهوريين، حزب الرئيس وتارة، هذا الأسبوع جباجبو والحزب الذي انشأه، الجبهة الشعبية العاجية، بانهما "شنا حربا نتج عنها مقتل اكثر من ثلاثة الاف شخص".
وقال المتحدث جويل نغيسان في بيان "لم نصل الى المحكمة الجنائية الدولية هكذا عن طريق الصدفة".
ولوران جباجبو الذي اعتقلته القوات الموالية للحسن وتارة بدعم من فرنسا والامم المتحدة بعد اسبوعين من الحرب في ابريل 2011 وتم نقله الى لاهاي بعد سبعة اشهر، اثار العقبات في وجه متهميه، كما تؤكد الصحف التي تدعمه يوميا.
وبحسب متحدث باسم الملف، فان اثبات ان يكون شخص ما هو الذي اعطى الامر بارتكاب جريمة اكثر صعوبة من اثبات مسؤولية من قام بتنفيذها.
وفي يونيو 2013، طلب قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذين يشككون في صلابة الملف، معلومات او عناصر اثبات اضافية من المدعي.
وطالب الدفاع من جانبه المحكمة "بالتخلي" عن التهم، كما تقول حبيبة توري وهي عضو في فريق محامي الدفاع عن الرئيس السابق.
وقالت "ينسب الى الرئيس 156 عملية قتل. لكن التهم ليست كافية على الاطلاق. وهي ضعيفة ولم تثبت ابدا".
وطالبت الجبهة الشعبية العاجية بالافراج "الفوري وغير المشروط" عن الرئيس السابق "رجل السلام" ضحية اعتقال "تعسفي" و"عودته الى ساحل العاج".
وتعتقل المحكمة الجنائية الدولية ايضا شارل بلي جودي الذي كان احد المسؤولين الرئيسيين في نظام جباجبو على راس حركة "الشباب الوطنيين"، ويشتبه في انه ارتكب جرائم هو الاخر ضد الانسانية مثل السيدة الاولى سابقا سيمون جباجبو الذي رفض النظام العاجي تسليمها الى لاهاي.
والمحكمة الجنائية الدولية مثل القضاء العاجي لم يلاحقا سوى شخصيات من معسكر جباجبو فقط بينما يوجد في صفوف الداعمين للرئيس وتارة زعماء حرب سابقون متهمون ايضا بارتكاب جرائم خطيرة خلال الازمة الاخيرة.
ويندد انصار جباجبو ومنظمات في المجتمع المدني دون هوادة ب"عدالة المنتصرين".
وبعد اول مثول له امام المحكمة الجنائية الدولية في ديسمبر 2011، قال لوران جباجبو بفخر "سنذهب حتى النهاية"، وتؤكد محاميته حبيبة توري ذلك بالقول انه يبدو في الايام الاخيرة "هادئا".