البنك المركزي:

2.2 مليار دولار فائض ميزان المدفوعات خلال 9 أشهر

أعلن البنك المركزى المصرى عن تحقيق فائض كلى بميزان المدفوعات خلال الفترة "يوليو- مارس" من العام المالى 2013/ 2014 بلغ 2ر2 مليار دولار مقابل عجز بلغ 1ر2 مليار دولار خلال الفترة من العام المالى السابق له.
وأشار البنك – فى بيان له اليوم إلى تحسن العجز فى حساب المعاملات الجارية ليقتصر على 7ر232 مليون دولار مقابل عجز بلغ نحو 7ر5 مليار دولار، موضحا أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية حقق صافى تدفق للداخل بلغ 5ر3 مليار دولار مقابل نحو 5ر6 مليار دولار.
ولفت إلى أن التحسن فى حساب المعاملات الجارية جاء كمحصلة لارتفاع صافى التحويلات بدون مقابل خلال الفترة "يوليو/مارس" من العام المالى 2013/ 2014 ليصل إلى نحو 6ر23 مليار دولار مقابل 4ر14 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام المالى السابق له لزيادة صافى التحويلات الرسمية (السلعية والنقدية) لتصل إلى نحو 5ر10 مليار دولار مقابل 5ر639 مليون دولار.
ولفت إلى أن عجز الميزان التجارى شهد تحسنا بمعدل 5ر1 فى المائة ليبلغ نحو 2ر25 مليار دولار مقابل نحو 6ر25 مليار دولار لزيادة حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 2ر4 فى المائة لتسجيل نحو 8ر18 مليار دولار مقابل 1ر18 مليار دولار بما فاق الزيادة فى المدفوعات عن الواردات السلعية التى بلغ معدلها 8ر0 فى المائة لتسجل 44 مليار دولار مقابل 6ر43 مليار دولار.
ونوه المركزى إلى أنه حد من زيادة تحسن العجز فى حساب المعاملات الجارى اقتصار فائض الميزان الخدمى على نحو 3ر1 مليار دولار مقابل نحو 4ر5 مليار دولار كنتيجة أساسية لتراجع الإيرادات السياحية بمعدل 3ر57 فى المائة لتسجل نحو 4ر3 مليار دولار مقابل 1ر8 مليار دولار نتيجة لتراجع عدد الليالى السياحية بمعدل 3ر55 فى المائة لتصل إلى 2ر51 مليون ليلة مقابل 6ر114 مليون ليلة.
وأشار إلى أن المعاملات الراسمالية والمالية أسفرت خلال الفترة من "يوليو/مارس" من العام المالى 2013/2014 عن تحقيق صافى تدفق للداخل بلغ 5ر3 مليار دولار مقابل 5ر6 مليار دولار نتيجة لتراجع صافى التغير على التزامات البنك المركزى المصرى تجاه العالم الخارجى ليقتصر على صافى تدفق للداخل بلغ 2 مليار دولار مقابل 4 مليارات دولار لقيام المركزى برد ودائع بعض الدول العربية لديه.
كما تحولت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر لتحقق صافى تدفق للداخل بلغ نحو 2ر1 مليار دولار مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 9ر790 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق له وذلك لإصدار الحكومة المصرية سندات بقيمة مليار دولار وتحول صافى استثمارات الأجانب فى بورصة الأوراق المالية المصرية ليحقق صافى مشتريات بلغ 5ر379 مليون دولار مقابل صافى مبيعات بلغ 1ر536 مليون دولار، فضلا عن ارتفاع صافى التدفق للداخل للاستثمار الأجنبى المباشر بمصر ليصل إلى نحو 7ر4 مليار دولار مقابل 6ر3 مليار دولار نتيجة لارتفاع صافى التدفق للداخل للاستثمارات فى قطاع البترول ليحقق نحو 9ر2 مليار دولار مقابل 6ر1 مليار دولار فضلا عن ارتفاع طفيف فى صافى التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها ليحقق 670ر1 مليار دولار مقابل 657ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق له.