صغار الفلاحين بالمنيا يطالبون بتحسين أحوالهم

طالبت اليوم نقابات صغار الفلاحين بمحافظة المنيا الرئيس عبدالفتاح السيسي الوفاء بالحقوق المنصوص عليها فى دستور مصر التي تخص صغار الفلاحين تحقيقاً للمساواة والعدالة الاجتماعية والعمل على تطبيق إجراءات عدة لدعم الإنتاج الزراعي ومساعدة الغالبية العظمى من الفلاحين المنتجين للاستمرار فى الزراعة ووقف مغادرتهم للأرض ورفع إنتاجية الأرض والعناية بها والحفاظ على خصوبتها.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في خطابه الأول، عقب احتفال تنصيبه رئيساً للجمهورية مساء الأحد الماضي، ان التنمية الزراعية سيكون لها نصيب كبير من جهود التنمية في المرحلة المقبلة وسيتواكب معها نهوض بأوضاع الفلاح المصري والتصدي لمشكلاته وأهمها توفير الأسمدة والنظر في بعض مديونيات صغار المزارعين لدى بنك التنمية والإئتمان الزراعي الذي يتعين تطويره بشكل شامل ليسهم في مرحلة التنمية المقبلة، وليكون أكثر عوناً للفلاح المصري.
يأتي في مقدمة المطالب ضرورة تعديل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر للأراضى الزراعية لتحديد مدة الإيجار بحيث لا تقل عن خمس سنوات وقيمة إيجارية عادلة تحدد بحسب جودة الأرض والعائد الفعلى لها بحيث لا يقل دخل المستأجر فى الشهر من الزراعة عن الحد الأدنى للدخل بالنسبة لأسرة مكونة من خمسة أفراد عن مبلغ 1200 جنيه.
وطالبت النقابات بضرورة توفير ودعم مُستلزمات الإنتاج الزراعى من تقاوٍ وأسمدة ومُبيدات وغيرها من خلال زيادة المقررات الموزعة بالجمعيات الزراعية والإصلاح الزراعى، والقيام بتوزيع مستلزمات الانتاج للمزارع الفعلى وليس المالك عن طريق حصر فعلى شامل الى جانب تخصيص حصة من السماد لنقابات صغار الفلاحين لتوزيعها على الفلاحين المستأجرين غير المستفيدين من الجمعية الزراعية.
وفيما يخص مشكلة الري طالبت النقابات بضرورة إلزام وزارة الرى بتوفير مياه رى كافية وعادلة لأراضى المزارعين عبر قيامها بشق قنوات جديدة وتطهير الترع والمساقى وتجديد وصيانة المجارى المائية وأعمال قواعد عدالة توزيع المياه بين المزارعين لحل مشكلات نقص وانقطاع المياه عن بعض المناطق.
كما ناشدت النقابات الحكومة بضرورة تسويق المحاصيل الزراعية بأسعار مناسبة منعاً لتحكم محتكرى الأسواق لمستلزمات الإنتاج والمحاصيل والمبيدات والبذور والعمل على تنمية الثروة الحيوانية وفقا للمادة (29) من الدستور وإعادة التأمين على المواشى، وصرف الأعلاف اللازمة، وإنشاء الوحدات البيطرية بكل قرية وتفعيل دورها، وإتاحة القروض الميسرة لغير الحائزين، وضرورة إلزام الدولة بتحمل مسئوليتها لتوفير الضمان الاجتماعى والرعاية الصحية والعلاج المجانى خاصة للمستأجرين وصغار الفلاحين المالكين لثلاثة أفدنة فأقل عبر ادراج الفلاحين تحت مظلة التأمين الصحى، وفقاً للمادة رقم (18) من الدستور، وإنشاء مستشفيات حكومية متطورة بكل قرية مصرية، كما يجب توفير الرعاية التعليمية المجانية لكل أبناء الريف حتى إنهاء المرحلة الثانوية، مع تطوير وتحسين أوضاع المدارس والمدرسين لوقف تسرب الأطفال وتدهور عملية التعليم فى الريف.
وفيما يتعلق بمعاش الفلاح طالبت النقابات برفع القيمة الحالية لمعاش الفلاح من (350) جنيهاً إلى (1200) جنيه شهرياً، وأن يشمل إستحقاق المعاش هذا على المالكين لأقل من ثلاثة (3) أفدنة، حيث إن هذا الزمام يكون في الغالب الأعم مصدراً لرزق عددٍ كبير من العائلين داخل الأُسر الممتدة وخفض سن المعاش للفلاح من 65 إلى 50عاماً.
كما طالبت بتيسير إعادة انتخاب مجالس إدارة الجمعيات الزراعية وجمعيات الإصلاح الزراعي؛ وضمان تمثيل صغار الفلاحين بنسبة لا تقل عن 80% فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية وفقاً للمادة رقم (42) من الدستور وتشديد الرقابة على الجمعيات الزراعية وتفعيل دورها وخاصة الارشاد الزراعى ومنع الزحف والتعدى على الاراضى الزراعية بتفعيل الرقابة وتوقيع الغرامات؛ وإتاحة القروض الميسرة لصغار الفلاحين من عمال أجرة ومستأجرين وفلاحى الإصلاح الزراعى بفوائد بسيطة.
تضمنت المطالب العمل على تخفيض الفوائد على القروض الزراعية الجديدة بحيث لا تزيد على 2%، وتقليل الفوائد على القروض الاستثمارية بحيث لا تزيد على 7% وزيادة قيمة شرائح القروض واتاحة التعامل مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لصرف قروض لنقابات صغار الفلاحين الى جانب تخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وضمان توفير المرافق اللازمة، وزيادة مساحة الكتلة السكنية وتوفير مساكن ملائمة لصغار الفلاحين.
كما طالبت النقابات بضرورة الإسراع فى كفالة الخدمات العامة والمرافق بالريف، وذلك بتوصيل الكهرباء والطرق المرصوفة ومياه الشرب النظيفة والصرف الصحى والغاز الطبيعى وجميع الخدمات العامة بكل منازل القرى المصرية وتجديد جميع شبكات الخدمات العامة والمرافق لتدهورها والعمل على توفير فرص عمل لائقة لكل أبناء الريف ومعالجة المشاكل الناتجة عن البطالة ودعم الحقوق الثقافية لنهضة وتنوير الريف من خلال انشاء وتطوير مراكز الشباب الريفية.