أكد المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على سعى مصر لتحفيز تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال حزمة من الإجراءات للوصول للمجتمع الرقمي، لتمكين الأجهزة الحكومية من الوصول والتفاعل مع المعلومات في أمان بسرعات عالية وبتكلفة معقولة، ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وحرصها على تطوير البنية الأساسية للقطاع باعتبارها العامل الرئيسي للتنمية الشاملة. جاء ذلك خلال إلقائه الكلمة الرئيسية لأعمال مؤتمر مراجعة نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS+10) الذي ترأسه مصر والمنعقد في المدينة السويسرية جنيف خلال الفترة من 10 إلى 13 يونيو الجاري. واستهل السيد الوزير كلمته بتقديم الشكر للاتحاد الدولي للاتصالات على ثقته التي أولاها للإدارة المصرية واختيارها لرئاسة هذا المؤتمر الدولي الكبير، وشكر جميع المشاركين في المنصات التحضيرية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وللأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات وأعضاء الأمانة التنفيذية للقمة. وأشار سيادته إلى أن هذا المؤتمر يمثل تتويجاً لجهود دولية مشتركة بين أصحاب المصلحة كافة خلال الأعوام العشرة الماضية في سبيل تنفيذ ما اشتملت عليه مخرجات القمة من أجل تعزيز بناء مجتمع معلومات قوي يلبي احتياجات وتطلعات الشعوب في التنمية. أضاف أن مصر تسعى إلى تحقيق تقدم كبير في إتاحة الوصول إلى الإنترنت والمعلومات في أنحاء البلاد كافة، وبخاصة في المناطق الريفية والمهمشة، وتوفير أدوات بناء القدرات البشرية، ووضع عدد من السياسات التنظيمية لتمكين الجميع وبخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة من النفاذ الإلكتروني والاستفادة من التقنيات الحديثة؛ فضلاً عن تشجيع الشباب في مجال الإبداع والابتكار وريادة الأعمال التي تعد على رأس أولويات إستراتيجية القطاع حتى عام 2020 لما يمثله الشباب من أمل المستقبل، حيث تعمل الوزارة عبر هذا المحور على تقديم الدعم الكامل وخلق البيئة الملائمة لتشجيع تنمية الإبداع التكنولوجي والابتكار وريادة الأعمال في تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها. تناول المهندس عاطف حلمي في كلمته تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي شهد نمواً كبيراً ازداد يوماً بعد يوم خلال السنوات العشر الماضية، حتى بات يمثل حجر الزاوية في حركة النمو الاجتماعي والاقتصادي للشعب المصري، وبات يمثل حجر زاوية في الحراك السياسي الذي تشهده مصر أيضاً. أشار إلى انه لازالت هناك تحديات كبيرة رغم ما تم تحقيقه من إنجازات ملموسة، وهو ما يحتم ضرورة النظر في بعض القضايا الملحة لتأثيرها الكبير في بلوغ مجتمع الاقتصاد الرقمي الذي ننشد أن يرفع كفاءة جميع قطاعات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين في ربوع الوطن كافة، وتأتي في مقدمة هذه القضايا: مسائل المحتوى المحلي، والأمن السيبراني، وآليات التمويل، والحوسبة السحابية، وما يتعلق بالنفاذ إلي عالم المعلومات عبر الانترنت، إضافة إلى الإدارة الذكية للموارد الطبيعية كالمياه، والطاقة، وآليات التمويل. وفي ختام كلمته أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن مصر مستمرة في تنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات بمرحلتيها، إذ تتخذ من خطوط عمل القمة الأحد عشر منهجاً للمضي قدماً في تنمية مجتمع المعلومات المصري، وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. والإدارة المصرية تتبنى مبدأ تعدد أصحاب المصلحة في جميع البرامج التي تطلقها. حضر فعاليات المؤتمر أكثر من 2000 شخصية رفيعة المستوى تمثل مختلف أصحاب المصلحة والحكومات. جدير بالذكر أن اختيار مصر لرئاسة هذا المؤتمر جاء تقديراً لدورها المحوري الذي لعبته أثناء انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات بمرحلتيها 2003 و2005، حيث استضافت مصر الاجتماعات التحضيرية العربية والإفريقية وساهمت في دعم مواقف الدول النامية والأقل نمواً، والاجتماعات التحضيرية لأعمال هذا المؤتمر لإظهار بمصداقية التطور والنجاح الذي تحقق على مدار الأعوام العشرة الماضية.
