أكد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على سعى مصر لتحفيز تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال حزمة من الإجراءات للوصول للمجتمع الرقمي، لتمكين الأجهزة الحكومية من الوصول والتفاعل مع المعلومات في أمان بسرعات عالية وبتكلفة معقولة، ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وحرصها على تطوير البنية الأساسية للقطاع باعتبارها العامل الرئيسي للتنمية الشاملة. جاء ذلك خلال إلقائه الكلمة الرئيسية لأعمال مؤتمر مراجعة نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي ترأسه مصر والمنعقد في جنيف خلال الفترة من 10 إلى 13 يونيو الجاري.واستهل الوزير كلمته بتقديم الشكر للاتحاد الدولي للاتصالات على ثقته التي أولاها للإدارة المصرية واختيارها لرئاسة هذا المؤتمر الدولي الكبير، وشكر جميع المشاركين في المنصات التحضيرية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وللأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات وأعضاء الأمانة التنفيذية للقمة. وأشار إلى أن هذا المؤتمر يمثل تتويجاً لجهود دولية مشتركة بين كافة أصحاب المصلحة خلال الأعوام العشرة الماضية في سبيل تنفيذ ما اشتملت عليه مخرجات القمة من أجل تعزيز بناء مجتمع معلومات قوي يلبي احتياجات وتطلعات الشعوب في التنمية. مضيفاً أن مصر تسعى إلى تحقيق تقدماً كبيراً في إتاحة النفاذ إلى الإنترنت والمعلومات في كافة أنحاء البلاد، وبخاصة في المناطق الريفية والمهمشة، وتوفير أدوات بناء القدرات البشرية، ووضع عدد من السياسات التنظيمية لتمكين الجميع وبخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة من النفاذ الإلكتروني والاستفادة من التقنيات الحديثة؛ فضلاً عن تشجيع الشباب في مجال الإبداع والابتكار وريادة الأعمال التي تعد على رأس أولويات إستراتيجية القطاع حتى عام 2020 لما يمثله الشباب من أمل المستقبل، حيث تعمل الوزارة عبر هذا المحور على تقديم الدعم الكامل وخلق البيئة الملائمة لتشجيع تنمية الإبداع التكنولوجي والابتكار وريادة الأعمال في تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها. كذلك تناول المهندس عاطف حلمي في كلمته تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي شهد نمواً كبيراً ازداد يوماً بعد يوماً خلال العشر سنوات الماضية، حتى بات يمثل حجر الزاوية في حركة النمو الاجتماعي والاقتصادي للشعب المصري وبات يمثل حجر زاوية في الحراك السياسي الذي تشهده مصر أيضاً؛ مشيراً إلى انه لازالت هناك تحديات كبيرة رغم ما تم تحقيقه من إنجازات ملموسة، وهو ما يحتم ضرورة النظر في بعض القضايا الملحة لتأثيرها الكبير في بلوغ مجتمع الاقتصاد الرقمي الذي ننشد أن يرفع كفاءة جميع قطاعات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة ربوع الوطن، وتأتي في مقدمة هذه القضايا: مسائل المحتوى المحلي، والأمن السيبراني، وآليات التمويل، والحوسبة السحابية، وما يتعلق بالنفاذ إلي عالم المعلومات عبر الانترنت، بالإضافة إلى الإدارة الذكية للموارد الطبيعية كالمياه ،والطاقة، وآليات التمويل.
