قررت استراليا التخلي عن وصف القدسالشرقية ب"المحتلة"، في خطوة اعتبر أحد أعضاء مجلس الشيوخ بأنها تمثل "تحولاً كبيراً" في سياسة البلاد الخارجية وأثارت غضب الفلسطينيين. أثار الموضوع جدلاً في مجلس الشيوخ الاسترالي هذا الاسبوع عندما اصدر النائب العام جورج برنديس بياناً أوضح فيه موقف كانبيرا إزاء مشروعية الاستيطان الاسرائيلي في المدينة المقدسة. قال بيان النائب العام انه "من غير المفيد وصف المناطق موضع التفاوض ضمن عملية السلام باستخدام عبارات ذات مرجعية تاريخية ان استخدام صفة المحتلة على القدسالشرقية يحمل إيحاءات غير لائقة وغير مفيدة". واضاف برنديس انه "ليس من المفترض ان تعمد الحكومة الاسترالية إلى وصف مناطق هي موضع تفاوض من خلال عبارات توحي بأحكام مسبقة". وتابع ان كانبيرا تؤيد التوصل الى حل سلمي للنزاع "يعترف بحق اسرائيل في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ويعترف أيضا بتطلع الشعب الفلسطيني لتأسيس دولته". من جهتها، اعتبرت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، ان "هذه المواقف تتناقض مع الاجماع الدولي الذي يؤكد ان القدسالشرقية ارض فلسطينية محتلة". واشارت الى ان "القرارين الدوليين الصادرين عن مجلس الامن الدولي 242 و338 ينطبقان على القدسالشرقية الفلسطينية، كانطباقهما على غيرهما من الاراضي الفلسطينية المحتلة في 1967 ونددت عشراوي بالقرار الذي قالت انه "تقهقر سياسي وقانوني خطير ومحاولات مرفوضة لاعادة صياغة القانون الدولي وتفصيل قانون دولي جديد على مقاس اسرائيل". ودعت عشراوي برنديس الى دراسة بنود القانون الدولي، مؤكدة أن "هذه السياسة تعد خروجا عن سيادة القانون الدولي ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان"، وطالبته بالتراجع عن موقفه. كما دعت عشراوي الحكومة الاسترالية الى "الانضمام الى الاسرة الدولية والعمل من اجل إحلال السلام العادل بدلا من اتخاذ مواقف خطيرة تصب في تأجيج النزاع وتشويه القانون الدولي، وتضرب مصداقية استراليا في الصميم". وفي المقابل، رحب وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان بالخطوة "الجدية" من استراليا التي لا تخشى "قول الحقيقة حول النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، على حد قوله. وأثار برنديس جدلاً حامياً في مجلس الشيوخ عندما اعلن مساء الاربعاء ان الحكومة الاسترالية "لا تعترف ولا توافق" على استخدام تعبير "المحتلة". واعترض عدد من عناصر مجلس الشيوخ مشددين على ان استراليا صوتت لصالح قرارات مجلس الامن الدولي في 2011 و2012 التي استخدم فيها التعبير للاشارة الى مستوطنات في القدسالشرقية. واعتبر السيناتور المستقل نيك كزينوفون ان إلغاء كلمة "المحتلة" يشكل "تحولاً كبيراً" في السياسة الخارجية الاسترالية، حسبما نقلت عنه وكالة استراليان اسوشييتد برس. واعتبرت زعيمة حزب الخضر كريستين ميلن الجمعة ان قرار الحكومة بزعامة توني ابوت "تراجع شائن". وقالت ميلن في بيان "انه سلوك تحريضي يتعارض مع عملية السلام... واستخدام تعبير الاراضي الفلسطينية المحتلة مقبول ومستخدم لدى الاممالمتحدة". واضافت ان "المستوطنات الاسرائيلية التي اقيمت بعد 1967 غير شرعية وتتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة".