فلسطين تطالب بقرار ملزم من مجلس الأمن ضد الاستيطان

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الدول كافة، واللجنة الرباعية الدولية، خاصةً الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ الإجراءات والمواقف الكفيلة بوقف الاستيطان الاسرائيلى وتجميده فوراً، من خلال اتخاذ قرار صريح وملزم من قبل مجلس الأمن الدولي يلزم إسرائيل بوقف الاستيطان فوراً، بما يضمن حماية العملية السلمية على اساس حل الدولتين، والتصدي لعبث الحكومة الاسرائيلية المتطرفة.
كما طالبت الخارجية الفلسطينية - في بيان لها اليوم الجمعة- المجتمع الدولي بالتعامل مع الاستيطان كجريمة حرب، يجب أن تحاسب عليها دولة إسرائيل في المحاكم الدولية المختصة.
وأشارت الخارجية إلى أنها تقدر الإدانة الدولية الواسعة من قبل الاتحاد الأوروبي وغالبية دول العالم للاستيطان الإسرائيلي وعدم شرعيته، في الوقت الذي طالبت هذه الدول باتخاذ إجراءات فاعلة وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والاستنكار.
كما حملت وزارة الخارجية حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الاستيطاني، وعن تداعياته على الأوضاع كافة.
كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال والاستيطان فوراً بقوة القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، بما ينهي معاناة شعبنا، ويمنحه الحق في تقرير المصير والعودة، وبناء دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأدانت الخارجية الفلسطينية بشدة في بيانها التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي، من خلال إعلان الحكومة اليمينية المتطرفة الإسرائيلية بنشر مئات العطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
واعتبرت الوزارة أن هذه العطاءات الاستيطانية هي اعتراف رسمي إسرائيلي بأن حكومة نتنياهو هي حكومة استيطان، وتعمل ليل نهار من أجل تدمير حل الدولتين، واغتيال فرصة السلام المتاحة، وتخريب الجهود الأمريكية والدولية الرامية لإعادة المسار التفاوضي وإحراز تقدم في العملية السلمية، بل تدميرمبدأ حل الدولتين ومقومات وجود دولة فلسطين متصلة جغرافياً، وقابلة للحياة.
وجددت الخارجية تحذيرها من مخاطر استمرار البناء الاستيطاني وتهويد الأرض الفلسطينية المحتلة، واعتبرت هذا الإعلان بمثابة صفعة لإرادة السلام الدولية، واعترافاً إسرائيليا رسمياً بأن الحكومة الإسرائيلية لا تبدي أي اعتبار للإدانة الدولية الواسعة ولا للقانون الدولي والإنساني وتتعامل بأن دولة إسرائيل فوق القانون الدولي.
وكان رئيس الوزارء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قرر بناء أكثر من ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية و في القدس الشرقية وذلك ردا علي إنجاز المصالحة بين حركتي فتح وحماس و تشكيل حكومة التوافق الوطني.