ائتلاف "دولة القانون" يجدد تمسكه بالمالكى

جدد ائتلاف "دولة القانون" اليوم /الأربعاء/، تمسكه بترشيح رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى لولاية ثالثة، فيما أكد ائتلاف "متحدون" وجود اتفاق بين 12 كتلة لرفض تجديد ولاية ثالثة لرئيس الحكومة نورى المالكي.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون إحسان العوادى اليوم إن ائتلاف دولة القانون متمسك برئيس الوزراء نورى المالكى وهو مرشحه الوحيد لرئاسة الوزراء فى الحكومة المقبلة، موضحا أن الائتلاف الوطنى وكتل سياسية أخرى ليس من حقهم فرض رأيهم على الكتلة الأكبر الفائزة بالانتخابات البرلمانية.
وأضاف العوادي، أن الدستور العراقى نص على أن الكتلة الأكبر هى من تطرح مرشحها لرئاسة الوزراء، ودولة القانون هى من حصلت على أكثر الأصوات فى الانتخابات البرلمانية، مؤكدا تحقيق الأغلبية اللازمة من خلال ضمان 175 مقعدا لتشكيل حكومة الأغلبية السياسية.
وأوضح العوادي، أن الائتلاف الوطنى قدم مرشحيه لرئاسة الوزراء وهما باقر جبر الزبيدى وأحمد الجلبي، وأن دولة القانون قدم رئيس الوزراء نورى المالكى لرئاسة الحكومة المقبلة.
ومن جانبه، أكد عضو ائتلاف "متحدون" محمد الخالدي، وجود اتفاق بين 12 كتلة لرفض تجديد ولاية ثالثة لرئيس الحكومة نورى المالكي، داعيا التحالف الوطنى إلى اختيار شخصية غير نورى المالكى لمنصب رئيس الوزراء، ومعلنا فى الوقت ذاته عن إمكانية اختيار "متحدون" للمعارضة فى حال حصول المالكى على ولاية ثالثة.
وقال الخالدى فى بيان اليوم الأربعاء، نحن و12 كتلة فائزة كل كتلة لديها أكثر من عشرة مقاعد، نرفض تولى المالكى ولاية ثالثة، مشيرا إلى أن القانون يؤكد أن الكتلة الأكبر هى التى تشكل الحكومة، والتحالف الوطنى هو الكتلة الأكبر وعليه اختيار شخصية غير المالكي.
وأضاف الخالدي، أن "متحدون" سيتجه إلى المعارضة فيما لو حصل المالكى على الولاية الثالثة ولن يشارك فى الحكومة، مستبعدا أن يحصل المالكى على رئاسة الحكومة خاصة مع رفض التحالف الكردستانى ومكونات التحالف الوطنى والعراقية للولاية الثالثة.