إنتاج مصر من "القمامة" و"المخلفات" يبلغ نحو 16 مليار جنيه سنويا

دراسة تطالب بتحويل المصانع لاستخدام تكنولوچيا التدوير

طالبت دراسة حديثة بتحويل كافة المصانع كثيفة استهلاك الطاقة لاستخدام تكنولوجيا توليد الطاقة من القمامة، ويتم إعطاؤها مهلة لا تزيد علي 3 أشهر
وهذه التكنولوجيا موجودة في كل من أمريكا ولمانيا والهند وفرنسا وفنلندا، ولفتت الدراسة الي ضرورة أن تقوم الحكومة بتكليف 104 شركات مقاولات متوسطة بمعدل 4 شركات لكل محافظة بإدخال الغاز الطبيعي بما لا يقل عن 10 ملايين شقة في خلال شهرين. كما أوصت الدراسة بإدخال الغاز الطبيعي لكافة مصانع الطوب ومزارع الدواجن والتسمين والمسابك بمعرفة 104 شركات مقاولات أخري أي بمعدل 4 شركات لكل محافظة وذلك خلال نفس المدة، وشددت الدراسة علي ضرورة تحويل جميع وسائل النقل العام في كافة محافظات الجمهورية وشركات النقل بين المحافظات للعمل بالغاز الطبيعي وذلك عن طريق قروض ميسرة من الصندوق الاجتماعي أو بنك ناصر الاجتماعي بأسعار فائدة لا تزيد علي 2٪ ولمدة عامين، وذكرت الدراسة أن تقوم كل محافظة بإعطاء أعمدة الإنارة داخل المدينة مجانا لمدة 5 سنوات لشركات الدعاية والإعلان علي أن تقوم هذه الشركات بتمويل عملية تحويل الشمسية خلال 6 أشهر علي الأكثر، ومن لم يلتزم بالمدة يتم سحب العملية منه وإعطاؤها لشركة أخري بشرط أن تستمر الصيانة بذات الكفاءة طوال مدة ال5 سنوات، وتابعت الدراسة: يتم إعفاء كافة المساكن والوحدات التجارية التي تستهلك كهرباء حتي 100 كيلو/واط في الشهر، وهي عادة ستكون مساكن الفقراء والمحلات الفقيرة وفي الأماكن الشعبية والعشوائية، وهو بذلك يكون قد عمل علي زيادة دخل ما لا يقل عن 38٪ من أصحاب الشقق والمحلات في مصر، كما طالبت الدراسة إلغاء الدعم بالكامل عن كافة القصور والفيللات والشركات العملاقة والمحلات الكبري في مصر لتحقيق العدالة الاجتماعية، وفي هذه الحالة تستطيع الدولة أن توفر ما لا يقل عن نحو 49 مليار جنيه، من دعم السولار البالغ نحو 52 مليار جنيه، واستهلاك الغاز سيزيد بقيمة 3 مليارات جنيه فقط. كما أوصت الدراسة بالعمل علي زيادة موارد الطاقة بكافة أشكالها وهيكلة بنود وموازنة دعم الطاقة وترشيد دعم الطاقة بكافة أشكالها بما لا يمس محدودي الدخل مع ضمان وصول دعم الطاقة الي المستحقين الفعليين وليس لغيرهم.
وقالت الدراسة - التي أعدها مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: إنه بمراجعة إنفاقات الموازنة العامة للدولة نجد أن دعم الطاقة يبلغ نحو 180 مليار جنيه وهما دعم البترول بكافة مشتقاته والكهرباء ولعل أهم أسباب انقطاع التيار الكهربائي في مصر ضعف حجم الطاقة الذي يرجع لعدة أسباب، أهمها أن مصر تنتج سنويا في حدود 22 ألف ميجا واط في حين أن الاستهلاك في حدود 27 ألف ميجا واط أي أن هناك عجز في حدود 5 آلاف ميجا واط وقد يزداد، وهذا العجز يرجع الي انخفاض الكفاءة والطاقة الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء بجانب أن محطات توليد الطاقة الموجودة في مصر الطاقة الإنتاجية القصوي لها 22 ألف ميجا واط فضلا عن وجود عجز في السولار والبنزين والغاز المستخدم في تموين محطات التوليد الكهربائي.
وأشارت الدراسة - التي أعدها الدكتور عبدالمنعم السيد - الي أن مصر دولة منتجة للغاز الصناعي وليس البوتاجاز كما لديها مصادر للطاقة البديلة وهي الطاقة الشمسية وهي غير مستغلة نهائيا كما أن مصر لديها صناعات كثيفة استخدام الطاقة وهي «صناعة الأسمنت والحديد والسيراميك والأسمدة والألومنيوم والورق»
ورصدت الدراسة بعض المعلومات المهمة عن امكانيات مصر في مجال الطاقة، حيث أشارت الي أن مصر ليس لديها حد أقصي لهامش الربح، مصر تقوم بإنتاج قمامة ومخلفات سنويا بما قيمته نحو 16 مليار جنيه، مصر ليس لديها منظومة معلوماتية عن كافة مستخدمي الطاقة ولديها منظومة بائدة ومتخلفة لعقود البحث والتنقيب ويجب تعديلها، ومصر لديها موروثات لعقود وتصدير الغاز الطبيعي بها إجحاف علي مصلحة الوطن، مصر تقوم بتصدير ما لا يقل عن 16 مليار متر مكعب، غاز طبيعي بما يقارب الي نحو 1٫8 مليار دولار سنويا أي أن المتر المكعب بحوالي 10 سنتات أي حوالي 75 قرشا، مصر تقوم باستيراد الغاز الطبيعي بما يقارب ال11 دولار للمتر المكعب، مصر عليها مديونية لأصحاب الشركات الأجنبية الموردة للبوتاجاز والمشتقات البترولية بتاريخ 30/9/2013، بما يعادل حوالي 6 مليارات دولار، دعم السولار يبلغ 52 مليار جنيه، دعم الصناعات كثيفة استخدام الطاقة تبلغ سنويا حوالي 75 مليار جنيه، دعم الكهرباء يكون في حدود 40 قرشا عن كل كيلو/واط، الفقراء في مصر يكون الاستهلاك منهم في حدود من 75 الي 100 كيلو/واط شهريا، الأغنياء أصحاب الفيللات والقصور والشقق الفارهة وحمامات السباحة وغير ذلك يكون الاستهلاك منها لا يقل عن 3000 كيلو/واط شهريا، أي أن الغني يتم دعمه بما لا يقل عن 1200 جنيه شهريا بما يعادل حوالي 15 ألف جنيه سنويا، إنارة الشوارع في مصر تستهلك بما فيه 12٪ من دعم الطاقة، المباني الحكومية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام والوحدات المحلية ووزارة الداخلية بجميع فروعها تستهلك بما قيمته 25٪ من دعم الطاقة، المتأخرات المستحقة علي الحكومة لوزارة الكهرباء يتجاوز ال25 مليار جنيه، مصانع الطوب والمسابك ومزارع الدواجن والتسمين كلها تعمل بالسولار وليس بالغاز الطبيعي.