إجراءات ضريبية جديدة لحل مشاكل الشركات الكبرى

أصدر الدكتور مصطفى محمود عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، تعليمات تنفيذية عدة لتيسير الأداء والتعامل مع الممولين، وذلك بناء على التوصيات التي تمت خلال اجتماعه مع عدد من ممثلي وقيادات الشركات الكبرى، وتمثل أكثر من 150 شركة من المسجلين في مركز كبار الممولين ومأموريتي ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار بهدف التعرف على أي عقبات تواجه هذه الشركات مع المأمورية.
جاءت أولى التعليمات التنفيذية حول مدى الاعتداد بالخصم المعلق على شرط أن يتم وفقا لمجموعة من الشروط أولها أن يمثل سياسة بيعية للمنشأة وأن يكون متعارفاً عليه بين ممارسي النشاط الواحد، وأن يظهر أثره في الفاتورة الصادرة من المسجل بمناسبة تحقيق البيع، أو يكون مؤيداً بإشعارات الخصم والإضافة على أن تكون تلك الإشعارات موضحاً بها قيمة الخصم وقيمة الضريبة المستنزلة، ومستوفاة للشروط الواردة بالفقرة (د) من البند 17 من اللائحة التنفيذية.
أضاف "عبدالقادر" أن ثاني التعليمات التي صدرت تتعلق بشأن التضرر من قيام بعض المأموريات من الاعتداد بخصم الضريبة المسددة على فواتير شراء المسجلين نظراً لقيام المورد (البائع) المسجل بالمصلحة بتحصيل الضريبة العامة على المبيعات وعدم توريدها للمصلحة.
شدد رئيس المصلحة على ضرورة أن تلتزم وحدات المصلحة بخصم الضريبة المسددة بمعرفة المشتري (المسجل) بموجب فواتير شراء ضريبية صادرة من مسجلين بالمصلحة بتوريد تلك الضريبة المحصلة للمأمورية المختصة في المواعيد القانونية، وذلك في حالة التحقق من وجود مشتريات فعلية عن تلك الفواتير تم إدراجها بحسابات المسجل (المشتري)، وسداد قيمة تلك المشتريات أو جزء منها سواء كان (نقدياً، أو شيكاً، أو غيرهما)، وإقرار البائع عن تلك الفواتير بأنها فواتير ضريبية صحيحة صادرة منه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسجل (البائع) لعدم توريده الضريبة.
وحول مدى أحقية المسجل في خصم ضريبة المبيعات السابق سدادها على مشتريات ما قبل التسجيل قال رئيس المصلحة إنه بالنسبة للضريبة السابق سدادها على المخزون السلعي الذي تم شراؤه قبل التسجيل والموجود في حوزة المسجل (الذي تقدم للتسجيل وفقاً للمواعيد المقررة قانوناً) في تاريخ تسجيله فإنه يحق للمسجل خصم الضريبة السابق سدادها على المخزون السلعي الموجود لديه الذي تم شراؤه قبل التسجيل بشرط وجود فواتير ضريبية للمخزون والتحقق من سبق سداد الضريبة عليها، وأن تلتزم الإدارة المختصة بالتسجيل في المصلحة وذلك (من تاريخ صدور تلك التعليمات) بأن يتم إخطار المسجل رسمياً من خلال طلب التسجيل بأن يتقدم بنموذج 123ض0ع0م عن المخزون السلعي وقت التسجيل، وذلك خلال أسبوع من تاريخ التسجيل وان تتحقق المأمورية من هذا المخزون الموجود بالنموذج سالف الذكر.
أما بالنسبة للضريبة السابق سدادها على مشتريات ما قبل التسجيل بالنسبة للمكلف الذي بلغ حد التسجيل المقرر قانوناً دون التقدم للتسجيل لدى المصلحة في المواعيد المقررة قانوناً، أشار عبدالقادر إلى أنه يجوز للمسجل خصم الضريبة السابق سدادها على المدخلات والمشتريات بغرض الاتجار القابلة للخصم في حالات التهرب المنصوص عليها في المادة (44) من القانون سالف الذكر ومن ضمنها الضريبة السابق سدادها على مشتريات ما قبل التسجيل بالنسبة للمكلف الذي لم يتقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة قانوناً، عند محاسبته عن فترة ما قبل التسجيل مع مراعاة العقوبات المقررة قانوناً، وذلك بشرط التحقق من سبق سداد الضريبة الموجودة بفواتير تلك المشتريات، وسداد كامل ضريبة المبيعات المستحقة على المبيعات مشمول فواتير تلك المشتريات المراد خصم الضريبة عليها.
بالنسبة للضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات المشتراة قبل التسجيل بالمصلحة، أوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه يحق للمسجل خصم الضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة والمشتراة قبل التسجيل وفقاً لمجموعة من الشروط وهي ضرورة توافر المستندات الدالة على سبق سداد الضريبة (الفاتورة الضريبية أو شهادة الإفراج الجمركي)، وأن تكون الآلات والمعدات تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة، وان يمسك المسجل دفاتر محاسبية منتظمة، وان تكون تلك الآلات والمعدات مشتراة في ظل العمل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وذلك مع التأكيد على ألا يتضمن إثبات تكلفة تلك الآلات والمعدات في بند الأصول الثابتة ضريبة المبيعات السابق سدادها عليها، وفي جميع الأحوال لا يجوز إعمال قواعد خصم الضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة والمفرج عنها مؤقتاً إلا بعد التأكد من سداد كامل مبلغ الضريبة المستحقة على تلك الآلات والمعدات.