يبدأ الحكام العسكريون في تايلاند عملهم في مقر قيادة الجيش في بانكوك اليوم الثلاثاء بعد ان سيطروا بحزم على مقاليد الامور بعد مباركة العائلة المالكة لكنهم يواجهون احتجاجات صغيرة تعاملت معها قوات الأمن حتى الآن بضبط النفس. وقال زعيم الانقلاب الجنرال برايوت تشان أوتشا إن ملك البلاد وافق رسميا على توليه رئاسة المجلس العسكري الذي سيدير شئون الدولة ولوح باستخدام القوة إذا اندلعت الاحتجاجات السياسية مرة أخرى. واستولى "برايوت" على السلطة يوم 22 مايو وقال إن الجيش سيعمل على استعادة النظام بعد حوالي 7 أشهر من الاحتجاجات التي تحولت لأعمال عنف في بعض الأحيان. وتحرك المجلس العسكري بسرعة للتعامل مع المشاكل الاقتصادية ولاسيما تحضير المدفوعات لمئات الالاف من مزارعي الأرز الذين لم تتمكن الحكومة المعزولة من سدادها لهم. واحتجز الجيش منذ ذلك الحين عشرات السياسيين والناشطين والأكاديميين و أي شخص يتحدى الاستدعاءات يمكن أن يسجن لفترة تصل إلى عامين, وفرض الجيش رقابة على وسائل الاعلام كما فرض حظر التجول ليلا وقال نائب المتحدث باسم الجيش وينتاي سوفاري "نحن صارمون بشأن استراتيجيتنا عندما يتعلق الامر بمحتجين مناوئين للانقلاب". وأضاف: "إذا انتهكوا القانون سيتعين علينا احتجازهم. اذا لم يعودوا إلى منازلهم بحلول الساعة العاشرة مساء موعد حظر التجول سيتعين علينا احتجازهم". وقال إن الجيش وجد عددا من الأسلحة خلال مداهمات في أنحاء البلاد في الأيام الأخيرة. وقال وينتاي وهو يشير إلى مؤيدي رئيسة الوزراء المعزولة ينجلو كشيناواترا وشقيقها رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا "معظم هؤلاء ينتمون فيما يبدو إلى أولئك المرتبطين بحركة (القمصان الحمر)". وقتل أحد جنود الجيش،الاثنين، في إقليم ترات جنوب شرقي بانكوك بالقرب من الحدود الكمبودية في اشتباك اثناء غارة على ناشطين يشتبه في انهم موالين لتاكسين. وضبطت السلطات أسلحة واعتقلت ناشطين مشتبها بهم في اواخر الاسبوع الماضي في شمال شرق البلاد معقل تاكسين. وبالإضافة الى المحافظة على النظام فإن التركيز الفوري للجيش هو تعزيز الاقتصاد المتعثر.