دقت ساعة انتخابات الرئاسة

يتوجه المصريون اليوم الي صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس مصر الجديد من بين المرشحين المتنافسين المشير عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي، وذلك علي مدي يومين، وسط توقعات بنزول ابناء الشعب بكثافة من اجل افشال محاولات جماعة الاخوان لإفساد الانتخابات الرئاسية، وتزامن ذلك مع استكمال كافة مؤسسات الدولة، وبخاصة قوات الجيش والشرطة، لإجراءات تأمين العملية الانتخابية في كافة مراحلها، وضمان اجرائها في جو من الامن و النزاهة والشفافية.
وتبدأ لجان الاقتراع فى إنتخابات الرئاسة عملها فى التاسعة من صباح اليوم، لاستقبال 53 مليوناً و909 آلاف و306 ناخبين - بينهم 226 ألفاً و564 ناخباً فى 50 لجنة اقتراع فى سيناء الإدلاء بأصواتهم فى 13 ألفاً و893 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، حيث إستبعدت لجنة إنتخابات الرئاسة، 318 ألفا و33 ناخباً من كشوف الناخبين بالداخل، لمشاركتهم فى تصويت المصريين بالخارج.
وأوضحت اللجنة أن عملية الفرز فى إنتخابات رئاسة الجمهورية، ستتم داخل اللجان الفرعية، وأنه يحق لمندوب كل مرشح ووكيله حضور عملية الفرز وإعلان الحصر العددى للأصوات، وشددت لجنة الرئاسة، على عدم إغلاق لجان الاقتراع قبل التاسعة مساء خلال يومى الإقتراع، باستثناء اللجنة التى أدلى جميع الناخبين المقيدين بها بالكامل.
وأكدت «لجنة الرئاسة» على أهمية التحقق من شخصية المرأة المنتقبة بواسطة أمينات اللجان الفرعية، موضحة انه فى حالة رفض الناخبة المنتقبة تنفيذ القواعد المنظمة للعملية الانتخابية ، لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها، ويحق لذوى الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون الإدلاء بأصواتهم بأنفسهم حق طلب المساعدة من رئيس اللجنة للإدلاء بصوتهم، أو بأحد مرافقيهم ، على ألا تقل درجة قرابتهم عن الدرجة الثانية، ولا يقل عمرهم عن 16 سنة، ويثبت رئيس اللجنة الفرعية ذلك فى محضر إجراءات اللجنة الفرعية بنموذج رقم 21 انتخابات رئاسية.
وأشارت لجنة الرئاسة، إلى أنه فى حالة مخالفة أى شخص للقانون داخل مقر لجنة الاقتراع، يستعين رئيس اللجنة بقوة تأمين المركز الانتخابى لضبط أى مخالف للقانون، وتحرير محضر بالواقعة، وترحيله للنيابة العامة.
وأنذرت لجنة الانتخابات الرئاسية القضاة المتخلفين عن الإشراف القضائى على الانتخابات الرئاسية بدون عذر قاهر، مشددة على عدم الاستعانة بأى قاض أو عضو هيئة قضائية غير مسجل على قوائم الاحتياطى فى تسيير العمل باللجان العامة والفرعية، بشرط إخطار لجنة الرئاسة فوراً، وأصدرت اللجنة برئاسة المستشار أنور العاصي، القرار رقم 31 لسنة 2014، بتنظيم العمل داخل اللجان العامة والفرعية المشرفة على انتخابات رئيس الجمهورية. ونص القرار بعدم جواز استبدال رئيس أو عضو اللجان العامة أو الفرعية لأي سبب من الأسباب، وأنه في حالة الضرورة القصوى يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية بعد موافقة لجنة إنتخابات الرئاسة، أن يحل محله، كما نص القرار، في مادته الثانية، علي أنه على رئيس اللجنة الفرعية مباشرة عمله طوال يومي الإقتراع حتى إتمام الفرز، وإعلان الحصر العددي ، وإذا حال مانع دون ذلك، حل محله غيره من القضاة الوارد أسماؤهم بكشف الاحتياط المرفق دون غيرهم، علي أن تُخطر لجنة الانتخابات الرئاسية بذلك، وتتم الإستعانه بالاحتياطي المرسل من لجنة الانتخابات الرئاسية فقط لشغل اللجان العامة والفرعية التي يتخلف أعضاؤها عن العمل، ويعتبر العضو المتخلف عن الحضور في أي لجنة معتذرا عن الإشراف على الانتخابات، وفي هذه الحالة لايجوز أن تسند إليه أية أعمال تتعلق بالانتخابات. وتضمن القرار أنه في حالة وجود احتياطى لم يستعن به، يندب في حالة الضرورة للمساعدة في تيسير العمل في اللجان الفرعية المزدحمة، كما يستمر الاستعانة به في اليوم الثاني لأداء ذات المهمة وللمساعدة في الفرز وتخطر لجنة الانتخابات الرئاسية بذلك.
ومن جانبه، أكد الفريق اول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى ان القوات المسلحة لن تتهاون في حماية الوطن والعبور به الي بر الامان، وستقف حصناً اميناً ودرعاً قوياً للشعب المصري تؤمن مساره واستحقاقاته الدستورية وتحافظ علي مكتسباته ومستقبل أجياله القادمة.
وأشاد وزير الدفاع خلال لقائه بقوات التدخل السريع بالجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة في التدريب والاستعداد لمجابهة التحديات التي تواجة الوطن وتهدد امنه القومي، مشددا علي حجم المسئولية الملقاة علي عاتق رجال القوات المسلحة في تأمين ارادة المواطنين خلال الانتخابات الرئاسية، والتي تتطلب اداء متميزاً وروحاً معنوية عالية فى مواجهة كافة التهديدات المحتملة، وقال صبحي: «ثقتى فى أبنائى من رجال القوات المسلحة لا حدود لها، وأنكم سوف تؤدون دوركم في حماية الشعب المصري بكل وطنية وإخلاص، وسوف نثبت للعالم أجمع أن شعب مصر وجيشها كيان واحد، واليوم سنرد جزءاً مما قدمه لنا الشعب بالوقوف خلفه دفاعاً عن حقه فى اختيار من يقوده».
كما أشاد وزير الدفاع بمستوي الاستعداد القتالى والروح المعنوية العالية لقوات التدخل السريع المشاركة فى دعم القوات المكلفة بتأمين الانتخابات وما تتسم به من امكانات قتالية ونيرانية وقدرات عالية على المناورة وخفة الحركة، بما يمكنها من التدخل والانتشار السريع والوصول الى الأماكن المحددة فى اسرع وقت ممكن لتنفيذ أصعب المهام والتعامل مع الاهداف النمطية وغير النمطية باحترافيه عالية. واعطي القائد العام اوامره بتحرك عناصر التدخل السريع من مناطق تمركزها واعادة الانتشار للمعاونة في تأمين العملية الانتخابية طبقا لطبيعة المهام المكلفين بها.
وعلى جانب آخر، انهت جميع عناصر التأمين التابعة للقوات المسلحة والشرطة المدنية بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية انتشارها لتأمين ارادة 53 مليوناً 909 آلاف و306 ناخبين من ابناء الشعب المصري لاختيار رئيس جديد لمصر يحمل آمال الوطن وطموحاته ويقود انطلاقه نحو المستقبل، ففي نطاق القاهرة الكبري الذي يضم العدد الاكبر من الاصوات الانتخابية، انتشرت قوات المنطقة المركزية العسكرية مدعومة بعناصر من القوات الخاصة والشرطة العسكرية لتأمين اكثر من 23 مليون و 47 الف و628 ناخب داخل 3862 لجنة بمحافظة القاهرة و1522 لجنة بالجيزة و1232 لجنة بالقليوبية و1140 لجنة بالمنوفية و771 لجنة بالفيوم 1026 ببني سويف و1299 لجنة المنيا، وذلك بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية وتنظيم الكمائن ونقاط التفتيش ودفع الدوريات المتحركة لتأمين محيط اللجان.
كما انتشرت عناصر من القوات البحرية وقوات المنطقة الشمالية العسكرية لتأمين العملية الانتخابية داخل1262 لجنة بمحافظة الاسكندرية و1621 لجنة بالبحيرة و1125 لجنة بمحافظة كفر الشيخ و1511 لجنة بمحافظة الغربية والتي يصل اجمالي عدد الناخبين بهذه المحافظات الي 11 مليوناً و 983 الفاً 733 مواطناً.
وتسلمت عناصر الجيش الثاني الميداني 1840 لجنة بمحافظة الدقهلية و2220 لجنة بالشرقية و505 لجان بدمياط و444 لجنة بالاسماعيلية و217 لجنة ببورسعيد و122 لجنة بمحافظة شمال سيناء بأجمالي 9 مليون و 999 الف 16 ناخب، بينما انتشرت قوات الجيش الثالث الميداني لتأمين 751 الف و130 مواطن داخل 165 لجنة بمحافظة السويس و44 لجنة بجنوب سيناء و227 لجنة بمحافظة البحر الأحمر.
كما انتشرت عناصر المنطقة الغربية العسكرية للمعاونة في تأمين الانتخابات الرئاسية داخل 308 لجان ومركز ومقار انتخابية بمحافظة مطروح لتأمين 230 الفاً و424 ناخب. وقامت المنطقة الجنوبية العسكرية بالانتشار داخل 60 لجنة عامة 2036 مركزاً و2329 مقراً انتخابياً بمحافظات اسيوط وسوهاج وقنا والاقصر وأسوان والوادي الجديد وذلك لمساندة الشرطة المدنية في تأمين 8 ملايين و 287 الفاً و269 مواطن خلال الانتخابات الرئاسية، كما اتخذت عناصر الدعم من القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات ووحدات التدخل السريع اوضاعها للعمل كاحتياطيات لدعم عناصر التأمين ومنع اي محاولة من شأنها التأثير علي العملية الانتخابية.
وكلف اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أجهزة الشرطة بالتصدى بكل حسم وحزم لأى محاولة تمس أمن المواطنين أثناء توجههم لادلائهم بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.
كما طالبهم بالمواجهة الفورية لكل من يحاول تعكير صفو عرس البلاد الديمقراطى.
وأكد «ابراهيم» فى رسالة وجهها لكافة رجال الشرطة عبر الشبكة الداخلية للوزارة أن جاهزية القوات واستعدادها تضمن تأمين الانتخابات وطمأنة المواطنين بالتعاون مع القوات المسلحة، وقال وزير الداخلية: «إننا نمر بمرحلة اختيار حقيقى ستكلل بالنجاح وسننسج مظلة رفعة وعزة لجهاز الشرطة وسنحقق نصراً عزيزاً مؤازر وسنعبر بالبلاد الى استحقاقها الثانى، وستمضي لخارطة طريقه في درب ممهد.