موقف الإتحاد الأوروبي: ضغط سياسي أم حرص على النزاهة ؟

أثار موقف الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجرى بعد أيام العديد من التساؤلات. وكان على رأس ما يثور بهذا الشأن التساؤل حول مدى قيام مصر على توفير التسهيلات المتعلقة بالمعدات التي تمكن بعثة الاتحاد من القيام بمهامها على أكمل وجه وبما يمكنها من تقديم شهادة حقيقية حول مدى نزاهة الانتخابات. غير أن تراجع الاتحاد في موقفه زاد الموقف غموضا حول أسباب هذه التحولات السريعة الأمر الذي رآه البعض بمثابة محاولة للضغط على مصر للتدخل في شئونها من زاوية الانتخابات. السؤال: هل أعاد التفكير وماهى الدوافع والاعتبارات التى دفعته لتغيير موقفه.
يقول الدكتور «مختار غباشى» رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية: إذا قام الاتحاد الاوروبى باعادة التفكير فى موقفه فنحن فى حاجة إلى معرفة الاسباب الحقيقية لتغيير موقفه .
وأشار غباشى إلي اننا فى حاجة الى تفسير لما يحدث قائلا «ما هى التسهيلات التى قدمت اليهم، وماهى الاعتبارات التى أخذت لتغيير موقفه، هل هناك ضغوط أم لا» مشيرا إلى أن هناك مواقف فى النطاق الدولى مرتبطة بالوضع الاقتصادى والسياسى، وموافقة الاتحاد الاوروبى على مراقبة الانتخابات تعتبر رسالة جيدة عن الوضع السياسي الموجود مؤكدا ان مصر لها ثقل إقليمى .
فى حين قال الدكتور «يسرى العزباوي» الخبير السياسى بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن الاتحاد الاوروبى كان يريد الضغط على مصر بذلك كما انهم يريدون ادخال بعض المعدات وهذه المعدات منعت لانها تمس الامن القومى للبلاد، مشيراً إلى أن مراقبة الاتحاد الاوروبى للانتخابات تعد فى مصلحتهم ليشهدوا بشكل واقعى على الانتخابات النزيهة.
وأوضح العزباوى ان منظمات المجتمع المدنى تقوم بمراقبة الانتخابات فى جميع دول العالم وستصبح مصر من هذه الدول ، موضحا ان وجود مراقبة على الانتخابات وإرسال تقارير من لجان مراقبة الانتخابات يعد عاملا مساعداً للرئيس الجديد لتخفيف الضغط عليه ، كما ان مراقبة الانتخابات ستكون فى صالح مصر اولا ثم فى صالح الرئيس القادم.
فيما أوضح الدكتور «حسن نافعة» أستاذ العلوم السياسية أن مشكلة الاتحاد الاوروبى تكمن في الاجهزة التى سيتم استخدامها فى عملية التقييم لان هناك اجهزة مرتبطة بالاقمار الصناعية مشيرا الى ان وزير الخارجية ادرك ذلك فتدخل لاهمية الموضوع وبذلك لم يستغرق وقتا لتسيير الامور. وأشار حسن نافعة إلى ان الدولة ما زالت تتعامل بالبيروقراطية من الناحية السياسية .
بينما قال الدكتور «حسن وجيه» أستاذ العلوم السياسية وخبير التفاوض الدولى إن هناك معايير لمراقبة الانتخابات فى كل الدول فمصر بها جهات رقابية كما يوجد منظمات دولية لمراقبة الصراعات فى العالم فمثلا منظمة «الأمن والتعاون الاوروبى» تهتم بحل المنازعات ومنع الصراعات فى الاقليم الذى تتواجد فيه.
وأوضح وجيه ان مصر مستعدة للمراقبة على الانتخابات الرئاسية من قبل الاتحاد الاوروبى مؤكدا نزاهة وشفافية العملية الانتخابية التى ستتم، مشيراً إلى ان هناك اتفاقيات دولية تحدد المراقبة على الانتخابات الرئاسية.
وبالنسبة الى المعدات المستخدمة فى العملية الانتخابية فلها معايير دولية متفق عليها كما انها تطبق على دول العالم فاذا كانت مصر من الدول التى وقعت على هذه الاتفاقيات طبقا للمعايير المحددة فلا مانع من استخدامها مشيراً إلى أن كل جهة لديها اختصاصها وتعلم جيدا كيف تقوم بعملها، مشيراً إلى أن لا فرق بين عمليتى التقييم والمراقبة فالاثنتان وجهان لعملة واحدة قائلاً «ان اللجنة تقوم بالمراقبة ثم تقوم بعملية التقييم».