بالصور..

حبس 155 إخوانيًا في 13 قضية بالمنصورة

شهد محيط مجمع المحاكم بشارع الجيش أمام استاد المنصورة اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وأهالي الطلاب المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي والمتهمين بالعنف وإثارة الفوضى والشغب والانتماء لجماعة محظورة وحيازة أسلحة بعد صدور الحكم في قضية ال 21 من طلاب الإرهابية من بينهم 3 فتيات، يسرا الخطيب، والطالبتين منة وأبرار.
تم السيطرة على الموقف بعد إطلاق القنابل المسيلة للدموع ليعود الهدوء إلى محيط مجمع المحاكم مرة أخرى.
كما تلقت هيئة المحكمة تهديدات بالقتل من المحامين الإخوان في صورة شعارات "حسبي الله ونعم الوكيل منك لله ربنا ينتقم منك، والله سنقتص منكم واحد واحد، أنتم وكل من يؤيدكم ومن يحمى دولتكم، دولة العدل انقضت، سيبقى الله وسيبقى القصاص.
وكانت محكمة جنايات المنصورة "الدائرة 11" المخصصة لنظر فى "قضايا الإرهاب" برئاسة المستشار منصور حامد صقر وعضوية المستشارين حسن علي عبد الحي وبولس رفعت رمزي، قد أصدرت حكمها على 155 متهمًا إخوانيًا وطالب بجامعة المنصورة في 13 قضية مختلفة، بأحكام تراوحت بين الحبس المؤبد على 54 متهمًا وأحكام 10 سنوات و7 سنوات و3 سنوات على باقي المتهمين.
حضر الجلسات 76 متهمًا وتغيب الباقي، فيما بدأت الجلسة اليوم دون وجود المتهمين نظرًا لعدم تمكن مديرية أمن الدقهلية من إحضارهم لعدم وجود تأمين كافٍ.
يذكر أن المحكمة قد أصدرت حكمها على الثلاث طالبات المقبوض عليهن في أحداث شغب الإخوان بجامعة المنصورة وهم "يسرا الخطيب بالحبس 3 أعوام والطالبتان "منة ، وأبرار" بالسجن لمدة عامين وباقي المتهمين ال 18 الآخرين بالسجن 5 سنوات.
يذكر أن المتهمين ال21 طالباً من بينهم ثلاث فتيات اللاتي تم القبض عليهن مع غيرهم من الطلاب يوم 12 نوفمبر من العام الماضي، وجهت إليهن مع الطلاب تهم أبرزها الاعتداء على قوات الأمن وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة ذخيرة حية.
وكانت قوات أمن الدقهلية قد أعلنت حالة الطوارئ والاستنفار القصوى بمجمع محاكم المنصورة أمام استاد المنصورة الرياضى، تزامنا مع جلسة محكمة جنايات المنصورة للنطق في 13 قضية متهم فيها 155 من طلاب وأعضاء لجماعة الإخوان الإرهابية.
وتم نشر تشكيلات الأمن المركزي والاستعانة بالقوات الخاصة والصاعقة وخبراء المفرقعات لتأمين قاعه ومجمع المحاكم، وقام خبراء المفرقعات بتمشيط كامل لمبنى المجمع تحسبا لوجود أي مفرقعات أو مواد متفجرة.
واستعانت الداخلية بقوات من الجيش لتأمين المجمع وتواجدت مدرعتان للجيش، وقاموا بإنشاء سواتر ترابية وحوائط رملية لصد أي أحداث عنف.
وتم منع التجمهر أمام المجمع وإغلاق الطرق المؤدية له، مع وضع بوابات إلكترونية وحواجز معدنية لتفتيش جميع المترددين على المحكمة.