تأجيل الطعن على حكم عدم الاختصاص بوقف قانون الانتخابات

أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الطعن القام من كامل أبوزيد المحامي بالنقض، على حكم محكمة القضاء الإداري، والصادر بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف قانون الانتخابات الرئاسية لمخالفته للدستور إلى 6 يوليو القادم.
وقالت دعوى الطعن إن محكمة القضاء الإداري خالفت الدستور والقانون بذلك الحكم، رغم أن مجلس الدولة مختص ولائياً بنظر هذه الدعوى.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكماً قضائياً في وقت سابق قضت فيه بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف وإلغاء القرار الجمهورى رقم 22 لسنة 2014، والمعنى بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وما يترتب عليه من آثار أخصها إحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا، لانعدام شرعية ومشروعية القرار، وذلك لصدوره من غير ذى صفة، إذ أن الثابت أن مصدر القرار هو المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا وفقاً للقرار الجمهورى الصادر فى 19/5/2013 والمنشور بالجريدة الرسمية، وأنه لم يصدر بياناً أو قراراً أو قانونا أو تشريعاً يجعل رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا من الرئيس المنتخب والصادر فى شأنه قرار اللجنة العليا للانتخابات بانتخابه رئيساً للجمهورية لأول انتخابات نزيهة.