قال مصطفى ماهر عضو بحركة "6 إبريل"، وشقيق أحمد ماهر المحكوم عليه جراء قانون التظاهر، إن هذا القانون مليء بالمساوئ والعيوب، ولابد من إسقاطه لأنه ظالم، تستخدمه الدولة لقمع الشباب، مشيرًا إلى أنه لابد من إصدار قانون آخر به صلاحيات دون أدنى عقاب. واستنكر ماهر خلال ندوة "ضحايا قانون التظاهر" اليوم الأربعاء، أن المتظاهرين حين يخترقون القانون ويستخدمون العنف يحاكمون، فى حين أن اختراق الشرطة للقوانين واستخدامها العنف ضد المتظاهرين لا تجد من يحاكمها، مؤكدًا عدم احترام الداخلية للقانون، بجانب أنه ليس من العدل أن تكون هى الجهة التى لها الحق إلغاء التظاهرات وفضها فى نفس التوقيت. وأضاف عضو حركة "6 إبريل، أنه تم إصدار قانون التظاهر خلال فترة معينة لتحجيم الإخوان ومنعهم من القيام بأى تظاهرات وأعمال شغب وعنف، مؤكدًا أنه ليس كل الشباب الذين يتظاهرون هذه الأيام ينتمون لجماعات إسلامية. وعلق على قضية ماهر ودومة، قائلاً:"تم ضبط وإحضار ماهر ودومة لاشتراكهما فى مظاهرة أمام مجلس الشورى على الرغم من أنهما لم يشاركا فيها إطلاقًا نظرًا لوجودهما داخل المحكمة فى توقيت المظاهرة".