عندما أعلن خبر توصل رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب إلى حل «ودي» للنزاع الذى طال بين «جامعة النيل» و«مدينة زويل»، والذى انتهى إلى الاتفاق على أن تعمل مدينة زويل فى المبنى الأكاديمى جامعة النيل، إلى حين أن تنتهى أعمال مبانى مدينة زويل فى الأرض التى خصصها رئيس الجمهورية ليكون لمدينة زويل موقعها المستقل فضا لهذا النزاع، خاصة انه قد وصفت تفاصيل بشأن تسلم جامعة النيل المبنى الأكاديمى الذى تشغله مدينة زويل مؤقتاً بمعرفة لجنة نص على تشكيلها من الجانبين بمجرد انتهاء مبانى مدينة زويل، وقد كتبت وقتذاك أزف للناس هذه النهاية السعيدة التى انتهى إليها النزاع، وقلت ان هذا الحل الودى بين الجانبين المتنازعين يليق بهما لينجز كل مهمته العلمية التى تنتظرها مصر، وقد اعتبرت أن الموضوع قد انتهى عند هذا الحد الذى طوى صفحة النزاع، ولكننى فوجئت فى مطالعتى لجريدة «الشروق» أمس الثلاثاء بما كان مفاجأة صادمة بالنسبة لي، فما توهمته من نهاية سعيدة للنزاع قد لاحت بعده تباشير العودة إلى التنازع حول نقطة جديدة مهيئة لاستئناف هذا النزاع الذى يبدو ان البعض لا يريد له نهاية!، فقد جاء فى «الشروق» أن نشطاء من طلاب وباحثى جامعة النيل قد نشروا صورا لسور عازل أنشأته مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مؤخراً يعزل المبنى الأكاديمى الذى تشغله زويل مؤقتاً من داخل أرض جامعة النيل!، بالمخالفة للاتفاق الذى جرى مع رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور ورئيس الوزراء إبراهيم محلب، وقد اعتبرت جامعة النيل بناء السور العازل تناقضاً مع الاتفاق، ما يعد نوعاً من المماطلة فى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، والاتفاق الودى بمعرفة الحكومة إيذاناً بحل الأزمة التى استمرت ثلاث سنوات، وفى المنشور بالشروق ما أفاد به رئيس جامعة النيل د.طارق خليل بأن مدينة زويل قد سبق لها أن طلبت بناء سور داخل مقر جامعة النيل، ورفضنا ذلك فى حضور رئيس مجلس الوزراء، حيث يزيد بناء السور الأزمة تفاقماً بين الجامعتين، ويعنى عدم احترام مدينة زويل لحكم القضاء والاتفاق الحكومي. فى حين ذكر المستشار الإعلامى لمدينة زويل أنهم أخلوا المبنى الإدارى فى نهاية شهر إبريل الماضى، ولكنهم لن يسلموا المبنى الأكاديمى لتسلم المقر وتسليمه لجامعة النيل، وأكد أن فى المبنى معامل وتجهيزات بالملايين، وسنسلم المبنى فقط وقت رحلينا عن مقر «الشيخ زايد» فى مدينة 6 أكتوبر، ولست بداية أعبر عن صدمتى فقط مما قرأت لإمكانية عودة النزاع مرة أخرى بين جامعة النيل ومدينة زويل، وقد ترى جامعة النيل أن جدار مدينة زويل العازل فى أرض «النيل» إنما هو تكريس لوضع مؤقت، وتنتظر جامعة النيل زوال سبب بقاء مدينة زويل فى المبنى الأكاديمى وترجو ألا يطول العهد على هذه الاقامة المؤقتة التى اقترحها اتفاق رئيس الوزراء بين الجانبين، وقد يكون من المؤسف أن هذا الاتفاق لم يحدد تاريخا تنتهى فيه هذه الاستضافة المؤقتة، حيث مبانى مدينة زويل لم تستكمل بعد!، ولست أظن أن حماية أجهزة ومعامل وتجهيزات بالملايين وتخص مدينة زويل سيكون السور العازل كفيلا بإسباغ هذه الحماية، والتى يمكن أن تتحقق بكثير من الوسائل التى ليس ضمنها بالتأكيد بناء سور عازل!، ولكننى انتهى فقط من هذا الحديث قبل استئناف «نزاع السور» يإيضاح أراه مهما فى هذا الصدد، وهو أن علينا جميعا تجنب البحث عن نزاع!