فرنسا ترحب بعقوبات ضد مسئولين بأفريقيا الوسطى

رحبت فرنسا باعتماد لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى عقوبات ضد الرئيس السابق فرانسوا بوزيزي وعدد من المسئولين السابقين.
وقال رومان نادال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشئون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية - في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين - إن هذه العقوبات التي اقترحت فرنسا والولايات المتحدة اتخاذها تنص على تجميد أصول هؤلاء الأشخاص وحظر سفرهم بسبب ارتكابهم أعمالا تقوض السلام والاستقرار والأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى، وإعاقتهم سير عملية الانتقال السياسي.
وأضاف أن هذه العقوبات من شانه ان توجه رسالة حازمة إليهم وإلى مؤيديهم لردهم عن ارتكاب هذه الأعمال.
وأوضح الدبلوماسي الفرنسي أن بلاده تذكر بأن فرض العقوبات يعد خطوة تكميلية للملاحقات القضائية ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان..مشددا على ضرورة أن يخضع جميع مرتكبي الجرائم للمساءلة فيما يخص أفعالهم –أمام المحكمة الجنائية الدولية عند الاقتضاء، والتي فتحت تحقيقا أوليا في هذا الشأن في 7 فبراير الماضي.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية أن مكافحة الإفلات من العقاب هي عنصر أساسي من أجل تحقيق المصالحة.
من ناحية أخرى، أعلن نادال عنأن فرنسا ستترأس، وفي إطار مساعيها الدائمة الرامية إلى تعزيز نزع السلاح، اجتماعا للخبراء المعنيين بنظم الأسلحة الفتاكة الآلية التشغيل، المعروفة أيضا باسم "الروبوت الفتاكة"، الذي سيعقد في جنيف اعتبارا من غد الثلاثاء ويستمر لمدة أربعة أيام.
وأضاف أن هذا الاجتماع يهدف إلى تناول القضايا الأخلاقية والقانونية والعملية التي يثيرها ابتكار التقنيات الجديدة في مجال التسلح.
واوضح نادال ان قدرة القانون الدولي القائم على وضع أطر للاستعمال المحتمل لنظم الأسلحة هذه، التي لا تزال غير قابلة للتشغيل، تأتى في صلب هذه القضايا.
وذكر أن فرنسا كانت قد طرحت العام الماضي مبادرة لإجراء مناقشة بشأن هذه المسألة في إطار اجتماعات "اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر"، التي تعتبر صكا أساسيا في مجال نزع السلاح يأخذ في الاعتبار ضرورات الدفاع والانشغالات الإنسانية على حد سواء