رؤى

اتفاقية ماسبيرو

تابعت مثل غيري الاتفاقية التي عقدت بين التليفزيون المصري وقنوات (أم بى سى)، وفهمت من الخبر الذي تم بثه أن الاتفاقية تتضمن إنتاج برامج مشتركة، وهذه الاتفاقية يمكن أن يوقعها التليفزيون المصرى مع أكثر من قناة أو شركة، وقد سبق وأنتجت شركات برامج وبثت على التليفزيون المصرى.
مساء نفس يوم توقيع العقد فوجئت بحملة انتقاد حادة على الاتفاقية من قبل بعض القنوات الخاصة؟، لماذا؟، لم أفهم، كل ما قيل بعض عناوين مثل: الأمن القومى، الإعلام المصري، سيطرة شركات الإعلانات غير المصرية على ماسبيرو.
للأسف حتى هذه اللحظة لم أستوعب جيدا ما هى المشكلة؟، هل المشكلة فى خطورتها على الأمن القومي أم على شركات الإعلانات المصرية؟، وإذا كانت قضية أمن قومى، فهل يعقل أن تمنح الدولة لوزارة أو هيئة الضوء الأخضر لعقد اتفاقية أو شراكة تهدد أمن مصر؟.
الذى أعرفه جيدا أن محمد عبدالمتعال رئيس قناة إم بى سى مصر من الشخصيات الناجحة بالفعل، وقد سبق وأسس قنوات الحياة ووضعها فى المرتبة الأولى بين القنوات، وقبل انتقاله لإم بى سى مصر لم نكن نتابع إم بى سى لضعف برامجها، فضلا عن اعتمادها على برامج سياسية ضعيفة وموجهة، وللحق بعد انتقال عبدالمتعال إليها أصبحنا نتابع بعض البرامج السياسية، وشعرنا بالفعل أن القناة لا تختلف كثيرا أو قليلا عن القنوات الخاصة، والاختلاف الحقيقى يعود إلى حيادية برامج التوك شو.
عندما تصاعدت الحملة وانتقلت من القنوات الخاصة لبعض المواقع الخبرية، اتصلت ببعض الأصدقاء لكي يبصروني بما يغيب عنى فى هذه القضية، ويجيون لى عن بعض التساؤلات التى عجزت عن فهمها: هل القنوات الخاصة تقدر ما يهدد الأمن القومى للبلاد عن تليفزيون الدولة؟، هل العاملون فى القنوات الخاصة يخافون على أمن البلاد أكثر من العاملين فى ماسبيرو؟، وما هو العائد على ماسبيرو من الاتفاقية؟، ولماذا ترفض القنوات الخاصة الاتفاقية؟، وماذا لو عقدت الاتفاقية بين ماسبيرو وقناة مصرية خاصة؟.
قيل لى: إن الاتفاقية مجرد شراكة في إنتاج برامج منوعات أو سياسية أو فنية، يتم بثها فى قنوات الدولة وعلى قناة إم بى سى، وأن هذه البرامج سوف تذاع بإعلاناتها، قبل وبعد وأثناء البرنامج، وهذه الإعلانات سوف توفرها شركة لبنانية، وهذه الشركة تنافس إحدى الشركات المصرية التي يسهم صاحبها فى بعض القنوات الخاصة.
هذه هي مشكلة الشراكة بين ماسبيرو وبعض القنوات الخاصة، وهو ما يعنى أن المطلوب إبعاد الشركة اللبنانية وإدخال الشركة المصرية بدلا منها، وساعتها لن نسمع عن مشكلة أمن قومي أو أمن وطني، ولن يقال إن تراثنا الاعلامى مهدد أو أن شركة عربية سوف تسيطر على تليفزيون الدولة.
السؤال الذى لم نسأله حتى هذه اللحظة، مع كامل احترامنا وتقديرنا لأصحاب القنوات الخاصة وللإعلاميين الذين يعملون بها: هل ما يخالف مصالح بعض القنوات الخاصة سوف يصنف فى خانة الأمن القومي والأمن الوطني؟، هل القنوات الخاصة سوف تدير مصر من خلال مصالح ملاكها؟، هل سنهدم إعلام الدولة لكى تحقق القنوات الخاصة مصالحها؟.
‏Alaaalaa321@hotmail.com