فى نجاح لحملة " الوفد"..

إخضاع منطقة الجبلين بالأقصر لقانون حماية الآثار

بعد حملة الوفد لحماية آثار المنطقة ووسط ارتياح وترحيب واسع من قبل الأوساط الأثرية فى الأقصر والعاملين بمنطقة آثار إسنا أصدر الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار قرارا بإخضاع أراضى منطقة الجبلين التاريخية غرب مدينة إسنا بجنوب الأقصر لقانون حماية الآثار المصرية، وذلك لحماية معالمها مقابرها من التعديات، وتمهيدا لبدء أعمال الكشف والتنقيب والترميم لما تحويه من آثار ومعالم تاريخية .
أعلن ذلك الدكتور على الأصفر رئيس قطاع الآثار المصرية، مشيرا إلى البدء فى تشكيل لجان أثرية وفنية وقانونية لحصر التعديات الواقعة على أراضى المنطقة وفحص الملكيات الخاصة بها وإخضاعها لإشراف ومتابعة وزارة الآثار والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وسلطات المحافظة لإزالة أى تعديات بالبناء يثبت إقامتها فوق معالم أثرية ، ويأتى قرار إخضاع منطقة الجبلين لقانون حماية الآثار بعد تعرضها لمسلسل من التعديات وأعمال التجريف والبناء فوق مقابرها ومعالمها التاريخية طوال الشهور الماضية.
وكانت الوفد " قد كشفت أن منطقة " بين الجبلين " الأثرية بمدينة إسنا التاريخية جنوب محافظة الأقصر شهدت خلال العام الجارى، عمليات هدم وتجريف وتدمير لمقابرها وتلالها وأسوارها التاريخية ونهب وسرقة لآثارها التى يرجع تاريخها إلى العصور الفرعونية الأولى.
وقامت منطقة آثار إسنا فى جنوب الأقصر بتحرير أول محضر للمتعدين فى العاشر من شهر أكتوبر الماضى ، توالى بعدها تحرير المحاضر ضد القائمين بالتعديات، واتهمت منطقة آثار إسنا المتعدين بالتعدى بالحفر والتجريف باستخدام حفارات وعربات نقل ثقيل وإزالة وهدم مقابر ومعالم وتلال أثرية، والقيام بعمل حفريات بعمق 6 أمتار ، وتغيير المعالم الطبيعة والتاريخية للمنطقة وتشوين كميات من الطوب الأبيض للشروع بالبناء فوق أراضى المنطقة الأثرية بعد تجريفها وإزالة مقابرها ومبانيها وتلالها التاريخية .
لكن التعديات وعمليات الهدم والتجريف لآثار وأراضى المنطقة لم تتوقف وكانت تتم فى وضح النهار ، وأمام أعين المسئولين بسبب تأخر إصدار قرار بنقل ملكية أراضى منطقة بين الجبلين الأثرية لوزارة الآثار الأمر الذى كان يحول دون صدور قرارات بضبط وإحضار المتعدين ، وعدم صدور قرارات أحكام رادعة ضدهم فيما سبق من تعديات وذلك نظرا لأن المنطقة برغم احتوائها على مقابر ومعالم أثرية إلا أنها لم يتم نقل ملكية أراضيها للآثار .