صوَّت المجلس الوطنى التأسيسى التونسى، على إسقاط الفصل 167 المقترح تضمينه فى القانون الانتخابي، والذى ينص على إقصاء أو عزل رموز نظام بن علي، الذى أسقطته ثورة 14 يناير 2011. وذكرت قناة "العربية" الإخبارية أن الجلسة العامة المخصصة للتصويت شهدت حالة من الارتباك وصلت حد الفوضى بمجرد الإعلان عن نتائج التصويت، وحسم صوت واحد مصير الفصل المتعلق بالعزل السياسي، حيث صوت لفائدته 108 عوضا عن 109 المطلوبة كصيغة دنيا من الأصوات لتمرير الفصل. وبهذا ينتهى الجدل السياسى الطويل الذى عرفته تونس، حول تحديد المستقبل السياسى لرموز النظام السابق، خاصة ما يتعلق بالسماح لهم فى المشاركة فى الحياة السياسية عبر الترشح فى الانتخابات القادمة. وينص الفصل الذى تم إسقاطه على أنه "لا يمكن أن يترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب كل من تحمل مسئولية صلب الحكومة فى عهد الرئيس المخلوع باستثناء من لم ينتمى من أعضائها إلى التجمع الدستورى الديمقراطى المنحل". وينص أيضا أنه "لا يمكن الترشح لكل من تحمل مسئولية فى هياكل التجمع الدستورى الديمقراطى المنحل وفق مقتضيات الأمر عدد 1089 المؤرخ فى 3 أغسطس 2011م ". تجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام تبقى سارية المفعول إلى حين تطبيق منظومة العدالة الانتقالية وفق الفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور التونسي.