دعوى تطالب ببطلان خصخصة "الغازات الصناعية" عام 1999

أقيمت أول دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعد إصدار رئيس الجمهورية قانون يحصن العقود التى تبرمها الدولة مع المستثمرين طالبت بإصدار حكم قضائى ببطلان عقد بيع أسهم شركة الغازات الصناعية والذي أبرم في ديسمبر 1999 ، وبطلان انحلال كل العقود المبنية علي أساس هذا العقد.
حملت الدعوى رقم 50369 لسنة 68 قضائية، واختصمت كلاً من وزير الاستثمار والممثل القانوني للشركة السويدية لأسلاك اللحام وعدد من المسئولين داخل الشركة.
وجاء بالدعوى أن وزير الاستثمار وشركة السويدى واستخدموا برنامج الخصخصة أسوأ استخدام، وقاموا بالتصرف في حصة الأرباح التراكمية للعاملين بالشركة وضياعها، وهو ما يمثل إهدارا لحقوق العاملين بالشركة.
كما امتنعوا أيضاً عن ضخ استثمارات الشركة بالصورة المنصوص عليها مما تسبب في انهيار الإنتاج والقدرة التشغيلية للمصانع بهدف توقف عجلة الإنتاج وتسريح العاملين .