عدادات ذكية للقضاء على قطع الكهرباء

قال الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، إن الاستثمار في "الشبكة الذكية"
‏الكهربائية وما تشمله من "عدادات ذكية" سيكون من أفضل الخيارات لتحقيق استدامة الطاقة وأمنها، مشيرا إلى أنها يمكنها التنبؤ بزيادة الأحمال ومنع أو تقليل احتمالية انقطاع التيار والسماح للمستهلك بحرية التصرف في استخدام المتاح من الكهرباء بنفسه.
وأوضح "عمران " في تصريحات صحفية له ، أن هذه الشبكات تعمل على تلبية زيادة الطلب على الاستهلاك مع ترشيد الانفاق الاستثماري في بناء محطات جديدة, مشيرا إلى أنها واجبة طالما أن هناك خططا للتوسع في الطاقات المتجددة.‏
ونوه بأن هذه الشبكات تعتمد على التكامل بين تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والكهرباء فى مجالات نقل وتوزيع الطاقة لتحويل البنية التحتية من بنية ثابتة الى بنية حية مرنة في ظل ظروف التشغيل المختلفة، وفيها يمكن مراقبة التحكم في أي نقطة داخل الشبكة الكهربائية.‏
وأوضح أن " العدادات الذكية" هي أحد أهم مكونات هذه الشبكات، وهي تعمل على تحسين المراقبة ونقل المعلومات من خلال شبكة التوزيع، وتخدم هدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة, بحيث أنه في ظروف نقص القدرات الكهربائية وبدلا من انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق بالكامل، يمكن أن توفر طاقة كهربائية تكفي لتلبية احتياجات المستهلك الأساسية دون انقطاع ، وبذلك لن نرى مصعدا يتوقف وبداخله مواطنين، وخاصة من الأطفال أو المسنين.
وقال "عمران" إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يجب أن تعمل خلال عامين‎ على تركيب حوالي 3 ملايين عداد كهرباء ذكي كمرحلة أولى ، مشيرا إلى أن هذا النظام سيعمل على توزيع نسبة العجز في الكهرباء على جميع العدادات دون اللجوء إلى قطع التيار.‏
وأضاف إن العدادات الذكية لها مميزات عددية للمستهلك وللقائمين على الشبكة، مشيرا إلى أن أهم ميزة ستتم الاستفادة منها في المرحلة الأولى من استخدام العدادات الذكية هى تحديد القدرة لكل مستهلك بحيث لايتم قطع الكهرباء عنه، ويمكن استخدامها لاحقا في الدفع المسبق لقيمة الاستهلاك.‏
وأضاف أن هذا النظام يمكن أن يبدأ في مصر العام القادم، الصيف بعد القادم، بكبار المستهلكين الذين يزيد استهلاكهم عن 300 وحتى 1000 كيلووات في الشهر، مشيرا إلى أن هؤلاء عددهم حوالي 3 ملايين مشترك ويشكلون حوالى 50 في المائة من الاستهلاك الكلي والمستهلكين الذين يزيد استهلاكهم عن 1000 كيلووات وعددهم حوالي 146 ألف مشترك، بخلاف المستهلكين الصناعيين والتجاريين.‏
ونوه بأنه يجب أن تكون الخطة قصيرة ولا تزيد عن خمس سنوات، مشيرا إلى أن هذه تجربة موجودة على مستوى العالم مثل إيطاليا وأمريكا منذ سنوات، ولفت إلى أن فرنسا بدأت منذ عامين خطة خمسية لتركيب 35 مليون عداد من هذا النوع وأن هناك بعض الدول العربية سلكت هذا الطريق.‏
وضرب مثال على ذلك، فقال إنه بفرض أن العداد المركب في المنزل 80 أمبير أو 40 أمبير، فعند وجود عجز أو في وقت الذروة يتم ارسال اشارة الى العداد بحيث يحدد القدرة وفقا لنسبة العجز، فمثلا يتم التخفيض من 80 أمبير الى 70 أو 60 أمبير والعداد 40 أمبير يصبح مثلا 30 أمبير، وهذا يتيح للمواطن حرية التصرف كما يرى فيما هو مسموح له من قدرة سواء في الإنارة أو تشغيل التكييف أو المراوح أو الغسالة أو السخان أو أي أجهزة اخرى وفقا لأولوياته، ويكون القرار في يده إلى أن ينتهي وقت الذروة ويعود العداد لطبيعته.
وقال المهندس محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات "العداد الذكي يقوم بفصل التيار أوتوماتيكيا إذا زاد الاستهلاك عن القدرة المتاحة وقت الذروة، 30 أمبير على سبيل المثال، ويقوم العداد بفصل الكهرباء عن منزله وحده إلى أن يقوم بعملية الموازنة في الاستهلاك، وسيتلقى المستهلك اشارة على العداد تفيد بوجود أحمال زائدة وأنه يتعين على المواطن تخفيض الاستهلاك الى القدرة المتاحة، وبعد فترة زمنية 2- 3 دقائق يقوم العداد بالعمل أوتوماتيكيا، بحيث يقوم المواطن بموازنة احتياجاته بنفسه بدلا من قطع التيار بالكامل عنه".
ولفت إلى أن من يقوم بالترشيد سيشعر في هذا الوقت بما يقوم به من جهد، ومن يقوم بتغيير لمبات الانارة الى لمبات موفرة سيكون بإمكانه تشغيل اجهزة تعادل الوفر الذي حققه.
وأوضح أن الفنيين الذين سيقومون بتركيب العداد الذكي سيشرحون للمواطن ماذا يفعل عندما يتلقي اشارة معينة على جهازه.‏
ونوه بأنه تم عمل مشروعات تجريبية منذ عدة سنوات على منطقة بها 6000 عداد في مدينة نصر وأخرى في منطقة الزمالك, مشيرا إلى أن هذا النظام ليس عدادا فقط، ولكنه نظام متكامل يعتمد على قواعد بيانات وأجهزة خوادم قوية لتكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصالات، ويتم ربطها بهذه العدادات.‏
واقترح أن يتم البدء بمشروع يتضمن 30 ألف عداد عن طريق 3 شركات مختلفة متخصصة لها خبرة سابقة في هذا المجال في أكثر من دولة، بحيث يتم اختبار النظام ووسائل الاتصال الخاصة به، وأن يتم البناء على هذا بحيث يكون قابلا للتوسع بدون عمل نظام جديد، وأن يكون الهدف هو أن يكون النظام قابل للتوسع على الأقل إلى 60 مليون مشترك لاستيعاب المشتركين حتى عام 2050.‏