تطوير محطات الصرف الصحى القريبة من "الزراعى"

اتفقت وزارتا الرى والإسكان على تطوير محطات الصرف الصحى القريبة من محطات الصرف الزراعى للحفاظ على نوعية المياه بها، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة لتحديد عدد المحطات محل الخلاف ومواقعها.
وقال الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى -فى تصريح أدلى به اليوم الأحد- خلال جولة تفقدية للمصارف المائية بمنطقة النوبارية - "إن الأجهزة المتخصصة بالوزارة تقوم بمراقبة مستمرة لنوعية المياه داخل شبكة المجارى المائية وخاصة المصارف الزراعية الرئيسية التى يتم الاستفادة منها فى عمليات الخلط بمياه النيل لمواجهة زيادة الطلب لخطط التوسع الزراعى فى ظل محدودية موارد مصر المائية وذلك للتأكد من نوعية المياه المستخدمة فى الخلط بنسبة 1:1 لضمان جودة المحاصيل الزراعية وبالتالى الحفاظ على صحة المواطنين.
وأضاف أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لتطويرمحطات الصرف الصحى القريبة من محطات الصرف الزراعى للحفاظ على نوعية المياه بها، مشيرا إلى أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء (التابعة لوزارة الري) أوقفت تشغيل عدد من محطاتها تنفيذا للقانون بعدما أكدت التحاليل المستمرة لنوعية المياه بهذه المحطات تأثرها بمياه الصرف الصحي.
وأوضح عبد المطلب أن هذا التوجه يأتى فى ضوء حرص الدولة على تطبيق المعايير الدولية والمحلية الخاصة بنوعية المياه وعدم تلوث مياه المصارف الزراعية المستخدمة فى عمليات الخلط ، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات على تشكيل لجنة مشتركة من قيادات الوزارتين لتحديد عدد المحطات ومواقعها خلال أسبوعين على الأكثر ، على أن تبدأ بعدها وزارة الإسكان فى اتخاذ الإجراءات العلمية والعملية المطلوبة لتحسين نوعية المياه وإعادة تشغيل محطات الرى والصرف الزراعى المتوقفة حاليًا .
وتفقد الوزيرهويس ك100 على ترعة النوبارية للربط بين ترعة النوبارية والوصلة الملاحية إلى البحر الأبيض المتوسط ، بغرض تسهيل حركة الملاحة النهرية ونقل البضائع والمنتجات المصرية بالداخل والخارج ، حيث يتم ملؤه بمياه نيلية بمقدار 150 ألف م3/اليوم ، تضيع عبر الوصلة الملاحية دون الاستفادة منها لخدمة أغراض الزراعة مما يؤدى إلى حدوث عجز فى تصرفات ترعة النوبارية ، حيث أن الوزارة بصدد ملء الهويس من القناة الملاحية جهة الخلف للحفاظ على المياه النيلية المهدرة .
كما تفقد عبد المطلب حوض المزارع السمكية والمقام على مساحة 500 فدان ويسهم فى تنمية الثروة السمكية،، لافتا إلى أن شركة الجهاد للاستزراع السمكى قد طالبت بترخيص لردم القاطوعات الخاصة بالحوض مما أدى لمنع دخول مياه الوصلة الملاحية إليه لتجديد المياه فوقعت أضرارعلى الصيادين ، فقرر الوزيرإلغاء الترخيص فورًا وإخطار الجهات المعنية ممثلة فى هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة ومحافظة الإسكندرية .
وقام عبد المطلب والوفد المرافق له بالمرور على تقاطع ترعة الركازى مع مصرف تعمير الصحارى رقم (1) للوقوف على إمكانية الاستفادة من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى دون إهدارها بالبحر المتوسط عن طريق مصرف تعمير الصحارى (1) ومصرف غرب النوبارية