أزمة في مصانع الأسمدة بسبب خفض إمدادات الغاز

دخلت صناعة الأزمة الأزوتية في أزمة جديدة بسبب تخفيض إمدادات الغاز الطبيعي المخصصة لها خلال الأسبوعين الماضيين بنسب تجاوزت 60٪ لصالح شركات إنتاج الكهرباء.
سادت حالة من القلق والارتباك بين العاملين في مصانع الأسمدة وقدمت جمعية منتجي الأسمدة شكوي رسمية عاجلة إلي اتحاد الصناعات تحذر فيها من خسائر ضخمة يتكبدها المنتجون بسبب تخفيض الأحمال.
كما أعدت غرفة الصناعات الكيماوية مذكرة أخري حول تفاصيل الأزمة وآثارها علي القطار الزراعي والإنتاج الغذائي في حال استمرار تخفيض الأحمال.
وقال الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة الغرفة ل «الوفد» إن الغاز الطبيعي يمثل المادة الخام الأساسية لإنتاج الأسمدة، وتخفيض الكميات المتعاقد عليها، مسبقا يؤدي إلي تراجع كبير في الإنتاج.
وأوضح ان الشركات المنتجة للأسمدة ستتعرض لخسائر كبيرة في حالة استمرار خفض الإمدادات نتيجة وجود تعاقدات محلية وخارجية لها. وأشار إلي أن المشكلة تهدد الأمن الغذائي المصري وتؤثر سلبا علي الإنتاج الزراعي.
أضاف: أن الغرفة ستقدم لوزارات البترول والكهرباء والصناعة والزراعة دراسة تفصيلية حول نتائج خفض امدادات الغاز علي الاقتصاد الوطني.
وأشار «الجبلي» إلي أن مصانع الأسمدة التي تواجه حاليا نقصا في أحد المواد الخام اللازمة للإنتاج لا تستطيع العمل بكافة طاقتها ولا الوفاء بالتزامتها بشأن توريد حصة الأسمدة المتفق عليها لوزارة الزراعة فضلا عن العجز المتوقع في معدل التصدير.
وكشف مصدر مسئول بجمعية منتجي الأسمدة أن تخفيض الأحمال تم تطبيقه علي ثلاث شركات تابعة للقطاع الخاص، بينما استمر امداد الغاز للشركتين التابعيتين لقطاع الأعمال العام بنفس المعدلات الطبيعية.
ودعت الغرفة وجمعية منتجي الأسمدة الشركات الكبري والموزعين وعدد من مسئولي الحكومة واحاد الصناعات إلي مؤتمر موسع يوم الأربعاء القادم لبحث تفاصيل الأزمة وتقديم مقترحات بحلول عاجلة.
كان إنتاج الأسمدة في مصر قد سجل خلال العام الماضي نحو 18 مليون طن، بينما بلغ الاستهلاك في حدود 7 ملايين طن.