اقتصاديون: إيران بدأت تتأثر بالعقوبات

لاحظت الأوساط الاقتصادية في طهران أن تشديد العقوبات الدولية على إيران بدأ يعطي فاعيله التي تتمثل بتعقيدات يواجهها بيع النفط وتعثر الدورتين المالية والتجارية ومخاوف تعتري الاستثمارات الأجنبية.
وبصفتها الهدف الرئيسي للعقوبات مع القطاع المصرفي، تتحمل الصناعة النفطية التي تؤمن لإيران 80% من عائداتها بالعملات الصعبة، العبء الأكبر للحظر الذي أعلنته على إيران في يوليو 2010 الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسارع معظم البلدان الأوروبية الى تطبيقه.
ومنذ نهاية 2010، تواجه الهند، ثاني مستوردي النفط الايراني بمعدل 12 مليار دولار سنويا، أي ما يوازي 20% من الإنتاج الإيراني، صعوبات جمة في دفع ما يتوجب عليها لإيران بالعملات الصعبة، لأن مختلف القنوات المصرفية الآسيوية ثم الأوروبية التي لجأت إليها، قد أقفلت الواحدة تلو الأخرى.
وذكر نائب وزير النفط الإيراني أحمد غلباني أن إيران التي ترفض أن يدفع لها بالروبية، وجهت إلى الهند في اواخر يونيو تحذيرا جديا لحملها على دفع المتأخرات المتراكمة المستحقة التي فاقت ملياري دولار.
وقال خبير نفطي غربي في طهران إن هذه القضية إشكالية. وأضاف بسبب التوترات في السوق، لا تواجه إيران أي مشكلة في بيع نفطها، لكنها تواجه مزيدا من الصعوبات لتسلم مستحقاتها بالعملات الصعبة بسبب العقوبات التي عزلت نظامها المصرفي.
وذكر مسؤول اقتصادي أوروبي في طهران أن رسائل الاعتماد اختفت تقريبا وتجري الصفقات عبر قنوات ملتوية أو نقدا، ويشمل ذلك أحيانا مبالغ تناهز ملايين الدولارات.
واعتبر أن ذلك يعقد الإجراءات، وبدأ البنك المركزي، على رغم الاحتياطات الكبيرة بالعملات الصعبة التي يؤكد أنها في حوزته، يواجه على ما يبدو مشاكل سيولة.
وأكد أن شركات النقل الإيرانية، البحرية والجوية، تخضع أيضا لعقوبات ولم تعد حمولاتها مؤمنة دوليا، الأمر الذي لا يشجع بعض المصدرين.
وعلى رغم ذلك، تسجل التجارة الخارجية الإيرانية ارتفاعا بفضل ازدهار علاقاتها مع بكين وأنقرة، ما يتيح لطهران الاستمرار في التأكيد ان الحظر الذي يفرضه الغرب بسبب برنامجها النووي المثير للجدل غير مجد.
لكن مسؤولين بدأوا الاقرار بتأثيره. فتطوير حقل جنوب فارس الشاسع للغاز قد يتأخر بضع سنوات، كما قال اعضاء في لجنة الطاقة البرلمانية.
وقد انتقدوا استبدال الشركات النفطية الغربية بالصينيين الذين لم يستثمروا فعليا حتى الان سوى مليار دولار من اصل 28 مليارا لحظتها العقود الموقعة منذ 2006، كما تفيد تقديرات ايرانية اوردها الخبراء الغربيون.