الإبداع لوزير الثقافة: استقل لو منعوا "حلاوة روح"

أصدرت جبهة الإبداع المصري بيان تنتقد فيه قرار مجلس الوزراء بإيقاف عرض فيلم حلاوة روح وإعادة عرضه على الرقابة قالت فيه :"ليس دفاعا عن الفيلم ولكن دفاعا عن المبدأ .. السيد الفاضل ابراهيم محلب سقط القناع لنرى رئيس وزراء يتمثل رئيس الوزراء الإخواني أكثر من أى إخوانى آخر.
وأعلنت جبهة الإبداع رفضها التام لتعدي رئيس الوزراء إبراهيم محلب على سلطة جهاز الرقابة على المصنفات الفنية والتصرف فيما لا سلطة ولا شأن ولا معرفة له به من شئون صناعة السينما والتعدي على حريات الفكر والتعبير والفنون التي يكفلها الدستور المصري والتي تنظم شئون العمل الفني وتضع سلطة قراراته في يد جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.
وأوضحت الجبهة أن التعدي على قرارات مؤسسة من مؤسسات الدولة بهذا الشكل يضعنا في دولة يحكمها من يمارس ما لم يمارسه وزراء تنظيم الإخوان الإرهابي في عز جبروته.
واستكملت الجبهة بيانها قائلة: في زمن نطالب فيه بالتصنيف العمري وإلغاء فكرة المنع التي صارت فكرة حمقاء لا مغزى لها.. يأتينا مجلس الوزراء ليضع نفسه في موقع الحكم على ما لا سلطة له عليه و ليمارس التعدي على كل من الدستور المصري وعلى الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في قضايا مشابهة.
وطالبت الجبهة رئيس مجلس الوزراء مراجعة حكم المحكمة الدستورية في قضية فيلم المشير والرئيس للراحل ممدوح الليثي والمخرج خالد يوسف والذى كانت حيثياته التعدي على الدستور، التعدي على دولة القانون و التعدي على أحكام المحكمة الدستورية.
وأضافت الجبهة: أقمنا الدنيا ولم نقعدها حين اعترض وزير إخواني على قبلة في فيلم معروض على شاشات مصر للطيران ومطالبته بحذف مشاهد القبلات فهل تسلل هذا الوزير وعقليته الإخوانية واحتقاره لدولة القانون مرة أخرى إلى حكومتنا ؟
وطالبت جبهة الإبداع جهاز الرقابة بالتمسك بقراره بعرض الفيلم وأعلنت أنها ورائه وتسانده في التمسك بسلطة قراره وتطالب وزير الثقافة بالامتناع عن تنفيذ هذا القرار أو بالاستقالة إذا لم تكن لديه سلطة فعلية في اتخاذ قرارات تخص شئون وزارته وحقوق الفنانين.
ووجهت الجبهة الدعوة لجموع مثقفي ومفكري وفناني مصر الذين لم يتخاذلوا عن النضال ضد وزير دولة الإخوان علاء عبد العزيز ومنعوه يوماً من دخول مكتبه وكذلك النقابات الفنية وكل مؤمن بحرية التعبير أن يبحثوا خطوات تصعيدية ما لم يتراجع مجلس الوزراء سريعاً عن قراره ويعتذر عن هذا التجاوز الدستوري.