الربيع العربي كشف أوراقهم.. وفساد النظام التركي ضرب شعبيتهم

"الإسلاميون" الغائب الأكبر عن انتخابات الرئاسة الجزائرية

يعتبر الإسلاميون الغائب الأكبر عن الانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم في الجزائر فبعد أن كانوا يُمثلون بحزب أو حزبين -على الأقل- أجمعوا هذه المرة على المقاطعة، وهم: حمس (حركة مجتمع السلم) والنهضة وجبهة التغيير وجبهة العدالة والتنمية،
وهكذا لأول مرة منذ إقرار التعددية السياسية في الجزائر في عام 1989، قرَّرت الأحزاب الإسلامية المعتدلة مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي تجرى اليوم، بدعوى أن نتائجها محسومة سلفًا لمصلحة الرئيس المنتهية ولايته عبدالعزيز بوتفليقة.
وتعترف الأحزاب الإسلامية المقاطعة بالجيش مصدرًا للسلطة، وقبلت بقواعد اللعبة السياسية التي فرضتها السلطة الفعلية في الجزائر؛ فمهمتها الرئيسية منذ إقرار التعددية تمثلت في إضفاء المصداقية والشرعية على مختلف الانتخابات التي نظمتها السلطة مقابل الحصول على امتيازات من الريع السياسي (حقائب وزارية). لكن وظيفتها تغيرت هذه المرة وانتقلت إلى لعب دور المقاطعة.
لا يستبعد محللون أن يكون هذا القرار ذا صلة بالصراع في أعلى هرم السلطة بين مؤسسة الرئاسة والمخابرات حول الولاية الرئاسية الرابعة، ويؤكد المحللون على وجهة نظرهم هذه بالقول إن هدف النظام منذ الانفتاح السياسي في 1989 لم يكن تسهيل عملية الانتقال نحو الديمقراطية، ولكن استغلال تناقضات التعددية السياسية لمصلحة هذا النظام، ففي العديد من المرات لجأت الأجهزة الأمنية إلى إثارة الأزمات داخل الأحزاب وتشويه صورة السياسيين الذين يرفضون الاعتراف بالجيش مصدرًا للسلطة.
في الوقت نفسه، يرى آخرون أن مسألة مقاطعة الإسلاميين الانتخابات الرئاسية الجزائرية لا يقتصر على الدوافع الداخلية فحسب، بل إن ثمة علاقة بين تلك المقاطعة وما يجري في المنطقة العربية، وتحديدًا مصر، فالتحول السياسي في مصر بعد 30 يونية كانت له تداعيات على الإسلاميين في الجزائر، وخصوصًا حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمين) والحليف السابق للرئيس بوتفليقة.
لقد تعرض أداء الإسلاميين في بلدان «الربيع العربي» لانتقادات واسعة، سواء في تونس أو في مصر؛ وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول مصير ومآلات العملية السياسية والديمقراطية في هذه البلدان.. وتأسيسًا على ذلك، يرى المحللون أن النظرة إلى التيار الإسلامي تغيّرت؛ إذ لم يعد الرقم الصعب في المعادلة السياسية، كما لم يعد عاملاً من عوامل إضفاء الشرعية على السلطة.
يقول المتخصص في الحركات الاسلامية سعيد جاب الخير ان الاحزاب الاسلامية الجزائرية في تراجع بعد فشل الاسلاميين في دول الربيع العربي، في الوقت الذي تجد الجزائر صعوبة في تضميد جراح «العشرية السوداء» (1922-2002) التي شهدت خلالها حربا اهلية، أظهر الربيع العربي الوجه الحقيقي للاسلاميين، هدفهم الوحيد هو الوصول الى السلطة بينما لا يملكون اي مشروع سياسي حقيقي».
وتتفق معه امال بوبكر الباحثة في مركز جاك برك في الرباط في هذا الرأي قائلة «إن أفكار الاسلام السياسي اضمحلت ومشروعه السياسي لم يعد له وجود. السياسة غيرت الاسلاميين بحيث اصبحوا لا يعتبرون انفسهم في تنافس مع السلطة، أصبح الاسلاميون مجبرين على التعامل مع القوى السياسية الاخرى ما يجعل من المستحيل التوافق على مرشح واحد في الانتخابات الرئاسية».
كما ألقت أزمة الفساد في تركيا بظلالها على الأحزاب الإسلامية في الجزائر، بالنظر إلى الحملة الإعلامية القوية التي حاولت شيطنة حزب العدالة والتنمية في هذا البلد، مع محاولة الاستفادة من السياق الإقليمي، وتحديدًا في مصر منذ 30 يونية الماضي.
إن التراكمات والخبرة السياسية الداخلية للإسلاميين في علاقتهم مع السلطة في الجزائر، فضلا عن تعثر نظرائهم في الشرق الأوسط، خاصة بعد الربيع العربي، دفعت الإسلاميين إلى الهروب من الاستحقاق الرئاسي، لاسيما مع تراجع شعبيتهم، وعلمهم في الوقت نفسه بنتائج انتخابات محسومة سلفا، ووفقًا لهذا المنطق، يمكن تفسير قرار المقاطعة بالخشية من هزيمة نكراء في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ تمامًا مثل هزيمتهم في الانتخابات البرلمانية 2012 في إطار تحالف إسلامي عرف ب «تكتل الجزائر الخضراء»، بعد تقلص وعائهم الانتخابي ولفظ الشارع لهم بسبب تأييدهم النظام.
لكن هروب الإسلاميين من المشاركة في الاستحقاق الرئاسي، لم يكن هروبا للأمام بحيث يجنون منه أية مكاسب سياسية مرحلية، وإنما أيضا كان تعبيرا عن حالة من الشتات أصبحت عليها الأحزاب والتيارات الإسلامية الجزائرية جعلها تفشل حتى في التوافق على خيار واحد لدخول انتخابات الرئاسة أو حتى دعم مرشح بعينه. ففي الوقت الذي أعلنت فيه حركة مجتمع السلم أكبر حزب إسلامي محسوب على تيار الإخوان المسلمين في وقت سابق مقاطعة الانتخابات بزعم عدم توفر شروط النزاهة فيها، وهو نفس الخيار الذي اتخذته حليفتها حركة النهضة وكذا جبهة العدالة والتنمية، أعلن حزبا حركة الإصلاح الوطني وجبهة الجزائر الجديدة المحسوبون على التيار الإسلامي دعمهما لرئيس الحكومة الأسبق على بن فليس، أيضا أعلن رئيس حزب تجمع أمل الجزائر ووزير النقل عمر غول المنشق عن حركة مجتمع السلم عن دعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مشترطا دعمه بتطوير بوتفليقة لمشروع المصالحة الوطنية ليشمل عفوا عن قيادات الحزب.
تدهور حالته الصحية مثار جدل
«بوتفليقة» يدير البلاد بعقله لا بجسده!!
«بوتفليقة سيدير البلاد بعقله وليس بقدمه فعقله يعمل جيدا، نعتقد أن الرئيس بوتفليقة هو الأنسب لقيادة البلاد خلال هذه الفترة من الاضطراب وعدم التيقن في المنطقة».. ذلك ما أعلنه عمارة بن يونس المتحدث باسم الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ردا على الانتقادات بأن حالته الصحة لا تسمح له بإدارة البلاد. وأوضح بن يونس وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار أن بوتفليقة تعافى بدرجة كبيرة من جلطة أصيب بها وأصبح قادرا على دفع الإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك تخفيف القيود على المستثمرين الأجانب في حالة إعادة انتخابه الشهر الجاري. ورفض بن يونس التلميحات إلى أن بوتفليقة - 77 عاما - الذي لم يظهر إلا نادرا منذ عودته من العلاج بفرنسا لن يكون لائقا لحكم الجزائر.
ولا تقتصر المشاكل الصحية التي يعاني منها بوتفليقة على الجلطة التي أصيب بها مؤخرا، فقد نشر موقع «ويكيليكس» برقيات مسربة من الخارجية الأمريكية،استند فيها دبلوماسيون أمريكيون إلى حديث رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، المرشح الرئاسي السابق سعيد السعدي والذي يعمل أيضا كطبيب نفسي. كشف السعيدي خلال حديث مع السفير الامريكي روبرت فورد إصابة الرئيس الجزائري بوتفليقة بسرطان المعدة في مراحله الأخيرة،مؤكدا أن نظام الحكم بات مهددا.
وخضع بوتفليقة للعلاج من مضاعفات سرطان المعدة في إحدى المصحات الباريسية استمر لأكثر من أسبوع، بعد إصابته بإغماء مفاجئ في الجزائر. وكشفت مصادر جزائرية أن بوتفليقة نقل سرا على متن طائرة خاصة من الجزائر إلى فرنسا، مما جعله يغيب عن أشغال الدورة ال66 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وعن افتتاح الصالون الدولي للكتاب بالجزائر العاصمة بعد أن كان مقررا أن يفتتحه شخصيا. وأضافت المصادر أن بوتفليقة قضى في باريس أسبوعا كاملا عاد بعدها إلى الجزائر، ليبدأ فترة نقاهة جديدة ستبعده عن إدارة الشأن العام، لفترة حددها له الأطباء. ورافق الرئيس الجزائري في رحلته العلاجية إلى فرنسا وفد يتكون من 4 أشخاص: شقيقه عبد الرحيم، ومسؤول التشريفات برئاسة الجمهورية عمار رقيق، وضابط برتبة جنرال من دائرة الاستعلام والأمن، وضابط عسكري آخر برتبة مقدم من الحرس الرئاسي الخاص. و لم يرافق سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري و الرجل القوي في النظام شقيقه إلى باريس كما حدث عام 2005، بل ظل للإشراف على تسيير الأمور حتى عودة بوتفليقة.
وكشف مصدر جزائري رفيع المستوى أيضا أن بوتفليقة يعاني من مرض مزمن في كليتيه يستلزم عمل غسيل منتظم لهما، فضلا عن تعاطي الأدوية التي تقلل من مضاعفات المرض وتعقيداته خاصة مع تقدم العمر. وأضاف المصدر الذي يرتبط بعلاقة شخصية مع بوتفليقة منذ الستينيات أن المرض الذي يعاني منه منذ شبابه يسمى تكلس الكلى وهو مرض وراثي تتحول فيه خلايا الكلية إلى فقاعات، مما يفقدها القدرة تدريجيا على أداء وظائفها.
و ظهر الرئيس بوتفليقة في آخر مناسبة بوجه شاحب يخفي الكثر من التعب، مما جعل البعض في الجزائر يعيد إلى الواجهة موضوع خلافة الرئيس العليل، وأدى إلى تداول الشارع الجزائري لعدد من الأسماء والسيناريوهات بخصوص الخليفة المحتمل والمستقبل القريب من بينهم سعيد بوتفليقة شقيق عبد العزيز بوتفليقة أو ذراعه الأيمن عبد العزيز بلخادم.
وكشفت صحف جزائرية أن المهتمين بصحة الرئيس، يعطونه مقويات في غاية التركيز، حتى يتمكن من استقبال الضيوف أو حتى يتمكن من الظهور على شاشة التلفزيون الحكومي الوحيد. وتلتزم السلطات الجزائرية حتى الآن الصمت حول التطورات الصحية للرئيس، ولم تنف أو تؤكد ما نشرته الصحف الجزائرية.
وتتضح خطورة تدهور صحة بوتفليقة بالنظر إلى الانقسامات التي تشهدها الساحة السياسية في الجزائر. فقد أعلنت 6 أحزاب معارضة من بينها حركات إسلامية وعلمانية مقاطعة الانتخابات التي يصفونها بأنها تميل لصالح الجبهة الحاكمة لكن المعارضة تظل ضعيفة ومنقسمة ومن غير المرجح أن يمثل أي مرشح لها في الانتخابات تحديا جادا لبوتفليقة. ويرى منتقدون أن النخبة من أعضاء جبهة التحرير وكبار ضباط الجيش يهيمنون على الحياة السياسية منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962 ويعتبرون أنفسهم حماة الاستقرار رغم التنافس فيما بينهم على النفوذ خلف الكواليس.
ويتوقع المحللون أن تطفو الخصومات السياسية على السطح إذا خارت صحة بوتفليقة خلال ولايته الرابعة لكن من المستبعد أن تهدد استقرار الجزائر.

جنرالات الإنقاذ تجربة عمرها نصف قرن
منذ استقلال الجزائر عام 1962 كان الجيش ولا يزال صاحب اليد العليا فى تقرير من هو الرئيس سواء كان ذلك بالتعيين أو بالانتخاب، فمن الرئيس أحمد بن بلة (1962) الذي جاء على ظهر دبابة بدعم من العقيد هوارى بومدين وزير الدفاع وقتها والذي انقلب عليه في 1965 إلى اللواء اليامين زورال (1994) مرورا بالعقيد الشاذلي بن جديد (1979) ومحمد بوضياف (1992) كلها اسماء حكمت الجزائر بدعم الجيش.
حتى الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة نفسه وصل إلى السلطة في 1999 بفضل دعم الجيش كما ان اعادة انتخابه لدورتين في 2004 وكذلك 2009 كان بدعم من الجيش أيضا عندما حسم رئيس دائرة الاستخبارات والأمن اللواء محمد مدين الملقب بالجنرال توفيق الأمر لصالحه ضد منافسه رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس وهو ايضا منافسه فى الانتخابات الحالية.
وهنا يجب ان نذكر ان ترشح بوتفليقة إلى الانتخابات الرئاسية في 1999 جاء تلبية لنداء الجيش الذي كان حينها في قتال مع جماعات العنف والمتطرفين الاسلاميين، وفاز فيها بعد انسحاب منافسيه الستة الآخرين الذين نددوا مسبقا بعملية تزوير مدبرة لصالحه.
بالفعل منذ استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962 كان الجيش هو من يرشح للانتخاب رئيس الدولة وكان «مجلس حرس النظام» هو الذي يقود الجزائر ويعمل طبقا «لقوانين غير مدونة».
ومن جانبه قال عبد المجيد بن الشيخ عميد كلية الحقوق في الجزائر سابقا ان «القيادة العسكرية تمارس سيطرة قوية على مجمل النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي»، وأضاف ان «باختيار رئيس الدولة تهيمن على كامل النظام المؤسساتي والاداري».
وتستمد دائرة الاستخبارات والأمن قوتها خصوصا من قدرتها على التعيين في مناصب الدولة.
وقال بن الشيخ «بصفتها هيئة في هيئات الجيش، تتمتع دائرة الاستخبارات والأمن بأكثر من كلمة في تعيين معظم المسئولين من اعلى درجة من رئيس الجمهورية الى مساعدي حكام الولايات وحتى ادنى المناصب».
واضاف ان دائرة الاستخبارات والأمن تتدخل فى كل مجالات الدولة ابتداء من البنك المركزي مرورا بالشئون الخارجية والدينية والاعلام.
والرئيس بوتفليقة الذي يعتبر صنيعة هذا النظام كان على دراية تامة بأن التحكم الكلي في دواليب صنع القرار يتطلب إعادة توازن القوى في أعلى هرم السلطة، والتي تُختزل في المعادلة التالية: لا يمكن لأي شخص أن يصبح رئيسًا للجزائر من دون موافقة الجيش وجهاز المخابرات. ولم يكن بمقدور بوتفليقة إعادة صياغة هذه المعادلة؛ حيث وصل إلى الحكم بفضل تزكية ودعم المؤسسة العسكرية والأمنية.
وعلى الرغم من الصراع الذى ظهر على السطح فى الأشهر الأخيرة بين مؤسسة الرئاسة والمخابرات التي هي جزء من الجيش عندما اجرى بوتفليقة، فى سبتمبر الماضى تغييرا في جهاز الاستعلامات «المخابرات» حيث أنهى مهام مدير الأمن الداخلي ومكافحة التجسس على مستوى جهاز «المخابرات»، كما شمل التغيير أيضا مدير الأمن الخارجي، وهاتان المديريتان تعتبران عصب جهاز المخابرات، وجاءت هذه التغييرات التي أجراها بوتفليقة تزامنا مع التغييرات التي شهدتها المؤسسة، في وقت سابق عندما قرر إلحاق مديرية أمن الجيش بقيادة الأركان.
هذه التغييرات فسرها البعض بأنها محاولة من بوتفليقة لإضعاف الجنرال محمد توفيق مدين (73 سنة) رئيس المخابرات والرجل القوى فى الجزائر.
ومع هذا فإن الطرفين «بوتفليقة والعسكر» كانا على ثقة بأنهما لا يستطيعان الاستغناء عن بعض، فبوتفليقة يعلم انه لا يستطيع ان يصبح رئيسا للمرة الرابعة بدون دعم المؤسسة العسكرية، والعسكريون من جانبهم يعرفون ان بوتفليقة هو رجل المرحلة بالنسبة لهم.
وكمحصلة يمكن القول إن التحالف المؤقت بين الرئاسة وأركان الجيش قد حسم مسألة دعم بوتفليقة لفترة رئاسية ثانية في سياق تميز بتجاهل شبه تام للمؤسسات السياسية والنصوص القانونية التي وضعها الرئيس نفسه.
واذا كان الجيش الجزائري، قد حاول مرارا نفى تدخله في المعترك السياسي والتأثير فى الانتخابات الرئاسية لصالح بوتفليقة الا ان هذا غير كفيل بنفى صفة الانحياز عنه والاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص فى الانتخابات الرئاسية.
فمنذ بداية العملية برز بوضوح صارخ انحياز الإدارة والحكومة ووسائل الإعلام لصالح الرئيس، هذا إضافة إلى الموارد المالية التي سُخّرت سنة قبل الانتخابات في إطار الجولات التي قام بها الوزير الأول «رئيس الوزراء» نيابة عن رئيس لم يعد بإمكانه الدفاع عن ترشحه بنفسه، ويبدو أن الممارسات السابقة لجماعات العنف السياسي هى من وضعت قواعد اللعبة السياسية المعاصرة في الجزائر ودفعت المؤسسة العسكرية الى تقديم «جنرالات المرحلة» لإنقاذ البلاد.