أنقرة تطالب "التواصل الاجتماعى" بفتح مكاتب بتركيا

دعت السلطات التركية شركات التواصل الاجتماعي العاملة في تركيا الثلاثاء إلى فتح مكاتب لها على الأراضي التركية ودفع ضرائب وسط خلاف مع موقع تويتر التي اتهمتها السلطات بالتهرب من الضرائب .
وقال وزير المالية التركى "محمد سيمسيك" إن مواقع التواصل الاجتماعي تتهرب من دفع الضرائب بعملها في البلاد دون أن تفتح مكاتب فعلية لها، من دون أن يحدد موقع تويتر بالاسم
وقال " سيمسيك " "إنه عندما تنظر إلى اتفاقيات الأزدواج الضريبي، فإنه يجب أن يكون لدافع الضرائب الأجنبي مكتب من أجل دفع الضرائب",موضحاً "أنه لو كانت نواياهم جيدة فإنهم سيفتحون مكاتب تمثيلية. واذا كانت نواياهم سيئة، فسنجلس وندرس البدائل".
وتأتي هذه التصريحات فيما التقى مسئولون من شركة تويتر التي مقرها سان فرانسيسكو، وعلى رأسهم كولين كرويل رئيس السياسات العامة العالمية في تويتر، مع مسؤولين اتراك في مقر الرئاسة في أنقرة .
وعقد أول لقاء بين الجانبين الاثنين وصفه المسئولون الأتراك بأنه "إيجابي".
وتعد هذه أول محادثات مباشرة بين الطرفين منذ أن حظرت انقرة موقع "تويتر" الشهر الماضي بسبب تسريبات على مواقع شبكات التواصل تتهم المقربين من رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بالفساد، ووسط اتهامات الحكومة للشركة بتجاهل الاوامر القضائية بازالة بعض الروابط التي تعتبرها غير قانونية .
وبامر من الحكومة حجبت سلطة الاتصالات التركية في 20 مارس على موقع تويتر الذي نشر عليه معارضون تسجيلات هاتفية مقرصنة توحي بتورط اردوغان في فضيحة فساد واسعة النطاق.
و اجبرت انقرة في مطلع الشهر على رفع الحجب عن" تويتر" بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية يعتبر ان هذا الاجراء يخالف الحق الدستوري في حرية التعبير وانتقد اردوغان بشدة قرار المحكمة واتهم تويتر بالتهرب من الضرائب.
وجاء حظر تويتر في اطار حملة من القمع على وسائل التواصل الاجتماعي قبل الانتخابات المحلية التي جرت في 30 مارس والتي احرز فيها حزب العدالة والتنمية نصرا ساحقا رغم ما لحق به من مزاعم الفساد.
و حجبت الحكومة في 27 مارس موقع يوتيوب بعد نشر تسجيلات عن محادثة بين كبار المسؤولين تناولت سيناريو لايجاد ذريعة للتدخل العسكري في سوريا .